الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٤٥٩

باب جوامع التوحيد

الصفات عنه ، بشهادة كلِّ صفة أنّها غيرُ الموصوفِ ، وشهادةِ الموصوف أنّه غيرُ الصفة ،

وشهادَتِهما جميعاً بالتثنيةِ الممتنعِ منه الأزلُ ؛ فمن وَصَفَ الله فقد حَدَّه ، ومن حَدَّه فقد عَدَّه ،

ومن عَدَّه فقد أبطلَ أزلَه ، ومَن قالَ : كيفَ ؟ فقد استَوْصَفَه ، ومن قال : فِيمَ ؟ فقد ضَمَّنَه ، ومن

( وكمال معرفته سبحانه توحيده ) واعتقادُ كونه متوحّداً غير مشارك لغيره في

الإلهيّة وفي صفاته الذاتيّة الحقيقيّة فضلا عن المشاركة في الذاتي .

( وكمال توحيده سبحانه نفي الصفات عنه ) أي عدمُ زيادتها ؛ فإنّ مرجع عينيّة

الصفات إلى نفيها .

وقوله : ( بشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ) بيان لنفي الصفات عنه سبحانه

بأنّ كلّ صفة تشهد وتدلّ على مغايرتها للموصوف ، وكذا الموصوف للصفة ، وإلاّ

فلا موصوفيّة ولا صفتيّة ، وهما تشهدان وتدلاّن على التعدّد والتثنية وكونِ

الموصوف والصفة اثنين ، والأزلُ والقِدَم الذاتي ممتنع من التعدّد ، فلا تعدّد إلاّ

بالحادث الذاتي المخلوق المألوه ، ولا يتّصف الأزلي بالمخلوق الحادث ؛ لأنّ كلّ

اتّصاف استكمالٌ للموصوف بما هو خال عنه ، قابلٌ له ، وهو سبحانه منزّه عن

الاستعداد في ذاته لفعليّة مّا له ؛ لامتناع وجوب الوجود والقِدَم الذاتي من جهة

مغايرة للفعليّة المحضة ، كما بيّن ولوّح إليه مراراً ( فمن وصف الله ) على ما هو حقيقة

الاتّصاف ، ولا محالة يكون بمغاير له ، ولا مغاير له إلاّ وهو متحدّد بحدّ من حدود

الإمكان ، وكلُّ موصوف متحدّد بتحدّدِ صفته ، فوصفه له تحديد له بحدّ من حدود

الإمكان .

( ومن حدّه ) وجعله محدوداً بحدّ من حدود الإمكان ( فقد عدّه ) وجعله معدوداً

منتهى بما هو خارج عن حدّه لا يتجاوزه . ( ومن عدّه ) وجعله معدوداً متحدّداً بحدّ

خاصّ ( فقد أبطل أزله ) وقِدَمه الذاتي الممتنع من التحدّد والانتهاء بحدّ ؛ فإنّ التحدّد

والانتهاء ( 1 ) إنّما يليق بما بعد الأزل والقِدَم الذاتي ، وإذا عُلم أنّه لا يتّصف بصفة

1 . في " خ " : + " بحدّ " .