الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٤٠٤

باب آخر وهو من الباب الأوّل إلاّ أنّ فيه زيادة

ولا شئ معه في دَيْمومِيتِه ، فقد بانَ لنا بإقرار العامّة مُعجِزَةُ الصفةِ أنّه لا شئَ قبلَ الله ، ولا

شئَ مع الله في بقائه ، وبَطَلَ قولُ مَن زَعَمَ أنّه كانَ قبلَه ، أو كانَ معه شئٌ ، وذلك أنّه لو

كانَ معه شئٌ في بقائه لم يَجُزْ أن يكونَ خالِقاً له ؛ لأنّه لم يَزَلْ معه ، فكيف يكونُ خالِقاً لمن

لم يَزَلْ معه ، ولو كانَ قبلَه شئٌ كانَ الأوّلَ ذلك الشئُ لا هذا ، وكانَ الأوَّلُ أولى بأن يكونَ

خالِقاً للأوَّل . ثمَّ وَصَفَ نفسَه - تبارك وتعالى - بأسماء دَعا الخَلْقَ إذ خَلَقَهم وتَعَبَّدَهم

لكون كلّ شئ مخلوقاً له ؛ لأنّ كلّ شئ سواه ممكن ، وكلّ ممكن إنّما يوجَد

بايجاب خالق له يخرجه من العدم إلى الوجود ، وينتهي لا محالة إلى الواجب .

أو نقول : لا يصحّ الإيجاب إلاّ من الواجب لذاته ، والمخلوق متأخّر الوجود عن

مبدئه ، ووجود المعلول كما هو متأخّر بالحدوث عن وجود الخالق متأخّر بالبقاء

عنه ؛ لأنّ نفس وجود المعلول صادر عن العلّة ، والحدوثَ والبقاءَ من أحواله اللاحقة

به ، وهذا معنى قوله : ( وذلك أنّه لو كان معه شئ في بقائه لم يجز أن يكون خالقاً له

لأنّه لم يزل معه ( 1 ) ولو كان قبله شئ كان الأوّل ذلك الشئ لا هذا ، وكان الأوّل ) أي

ما فرض أنّه قبله ( أولى بأن يكون خالقاً للأوّل ) أي الواجب الوجود السرمدي .

وأمّا قوله : ( فقد بان لنا بإقرار العامّة معجزة الصفة ) فبيان لخالقيّته لكلّ شئ بما

يناسب أفهام العامّة من أنّ إقرار العامّة - أي كلِّ الناس - بأنّه سبحانه خالق كلّ شئ ،

وأنّه لم يسعهم إنكاره كما قال سبحانه ( وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ) ( 2 ) يدلّ

على خالقيّته لكلّ شئ ، وأنّ مقدّمات بيانها ظاهرة لا يضرّها تشكيك المشكّكين ،

وإذا كان خالقاً لكلّ شئ ، فلا شئ قبله ولا شئ معه .

واكتفى بهذا عن تفصيل بيانها ؛ لغَناء العلماء عن التفصيل ، وعدمِ انتفاع العوامّ

والمبتدئين بالتفصيل ، بل ربما ينفتح لهم به أبواب الشُبه والشكوك التي لا يسع

الوقتُ لرفعها وإزالتها .

1 . في الكافي المطبوع : + " فكيف يكون خالقاً لمن لم يزل معه " . 2 . الزخرف ( 43 ) : 87 .