الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٣٩٥

باب معاني الأسماء واشتقاقها

كيف ، وإنّما الكيفيّةُ للمخلوق المُكيَّفِ ؛ وكذلك سمّينا ربّنا قويّاً لا بقوّةِ البَطْشِ المعروفِ

من المخلوقِ ، ولو كانت قُوَّتُه قوَّةَ البطشِ المعروفِ من المخلوقِ لوَقَعَ التشبيهُ ولاحْتَمَلَ

قوله : ( وكذلك سمّينا ربّنا قويّاً لا بقوّة البطش المعروف من المخلوق ) أي ليس

كونه سبحانه قويّاً باتّصافه بالكيفيّة التي نعرفها في الخلق ونسمّيها " قوّة " وهي مبدأ

صدور الأخذ بالعنف والسطوة ، بها يقع البطش والأخذ الشديد بالعنف ، بل كونه قويّاً

بنفي العجز عنه سبحانه .

وأبطل كون قوّته قوّة البطش المعروف من المخلوق بوجهين :

أحدهما : لزوم وقوع التشبيه ، وكونُه مادّياً مصوَّراً بصورة المخلوق .

وثانيهما : لزوم كونه سبحانه محتملا للزيادة ؛ لأنّ الموصوف بمثل هذه الكيفيّة

لا بدّ لها من مادّة قابلة لها ، متقوّمة بصورة جسمانيّة ، موصوفة بالتقدّر بقدر ( 1 ) والتناهي

والتحدّدِ بحدّ لا محالة ، فيكون لا محالة حينئذ موصوفاً بالزيادة على ما دونه من

ذوي الأقدار ، وكلّ موصوف بالزيادة الإضافيّة موصوف بالنقصان الإضافي

لوجهين ( 2 ) :

أحدهما : أنّ المقادير الممكنة لا حدّ لها تقف عنده في الزيادة ، كما لا حدّ لها في

النقصان ، فالمتقدّر بمقدار متناه يتّصف بالنقص الإضافي بالنسبة إلى بعض

الممكنات وإن لم يكن يدخل في الوجود .

وثانيهما : أنّه يكون حينئذ لا محالة موصوفاً بالنقص الإضافي بالنسبة إلى

مجموع الموصوف بالزيادة الإضافية والمقيس إليه ، فيكون أنقصَ من مجموعهما ،

وما كان ناقصاً بالنسبة إلى غيره من الممكنات لا يكون قديماً واجب الوجود لذاته ؛

لأنّه علّة ومبدأ لكلّ ما يغايره ، والمبدأ المفيض أكمل وأتمُّ من المعلول الصادر عنه

المُفاضُ عليه منه ، فكلّ ناقص إضافي أحقُّ بالمعلوليّة من المبدئيّة لما هو أكملُ

وأزيد منه ، وهذا ينافي ربوبيّته ويتمّ به المطلوب ، لكنّه لمّا أراد إلزام ما هو أظهرُ

1 . في " م " : + " واحد " . 2 . في " خ " : " بوجهين " .