الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٣٦٤

باب آخر وهو من الباب الأوّل إلاّ أنّ فيه زيادة

باب آخر وهو من الباب الأوّل إلاّ أنّ فيه زيادة

باب آخر وهو من الباب الأوّل

1 . عليُّ بن إبراهيمَ ، عن محمّد بن عيسى بن عُبيد ، عن حمّاد ، عن حَريز ، عن محمّد

بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في صفة القديم : " إنّه واحدٌ صمدٌ ، أحَدِيُّ المعنى ،

ليس معان كثيرة مختلفة " . قال : قلتُ : جُعِلتُ فداك ، يَزعُمُ قومٌ من أهلِ العراق أنّه يَسمَعُ

وثانيهما : أنّ تعلّق العلم بشيء يستدعي انكشاف ذلك الشيء ، وانكشافُ الشيء

يستدعي نحوَ حصول له ، وكلّ حصول ووجود لغيره سبحانه مستندٌ إليه سبحانه ،

فيكون من فعله ، فيكون معه في الأزل شيء من فعله .

وأجاب ( عليه السلام ) بأنّه لم يزل الله عالماً ، ولم يلتفت إلى بيان فَساد مُتمسَّك نافيه ؛ لأنّه

أظهر من أن يحتاج إلى البيان ؛ فإنّه على الأوّل مبنيّ على كون العلم فعلياً ، وهو

ممنوع ، ولو سلّم فلا يستلزم فعليّةُ العلم عدمَ انفكاك المعلوم عنه عيناً ، بمعنى عدم

مسبوقيّته بعدم زماني ، أو كونَ المعلوم في مرتبة العالم . وعلى الثاني مبنيّ على كون

الصور العلميّة صادرةً عنه صدورَ الأُمور العينيّة ، فيكون من أقسام الموجودات

العينيّة ومن أفعاله سبحانه ، وهو ممنوع ؛ فإنّ الصور العلميّة توابع غير عينيّة لذات

العالم ، ولا تحصل لها عدا الانكشاف لدى العالم ، ولاحظَّ لها من الوجود والحصول

العيني أصلا ، ولا مسبوقيّة لها إلاّ بذات العالم ، لكنّها ليست في مرتبة ذاته ، ولا يجب

فيها نحو التأخّر الذي للأفعال الصادرة عن المبدأ بالإيجاد .

قوله : ( إن أثبتنا أنّه لم يزل عالماً بأنّه لا غيره ، فقد أثبتنا معه غيره في أزليّته ) .

هذا استدلال منهم على امتناع أزليّة علمه سبحانه بتوحّده ووجوده منفرداً ليس معه

غيره بأنّه يوجب علمه بذلك وجودَ غيره معه في أزليّته ، وقد عرفت حاله ممّا سبق .

ولمّا كان الاستدلال ظاهر السخافة ، اكتفى ( عليه السلام ) في الجواب بأزليّة علمه سبحانه ،

ولم يتعرّض لإبطال دليلهم .

باب آخَرُ وهو من الباب الأوّل

قوله : ( إنّه واحد صمد ، أحديُّ المعنى ، ليس بمعان كثيرة مختلفة ) .

لعلّ المراد بوحدته أن لا يشاركه غيرُه في حقيقته ، بل أن لا يجوز عليه