الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٣٥٩

باب صفات الذات

2 . محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمير ، عن هِشام بن سالم ،

عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " كانَ اللهُ - عزَّ وجلَّ - ولا شيءَ

غيرُه ، ولم يَزَلْ عالماً بما يكونُ ، فعِلْمُه به قبلَ كونه كعِلْمِه به بعدَ كونِهِ " .

قوله : ( كان الله ولا شيء غيره ولم يزل عالماً بما يكون ) أي كان الله لذاته عالماً

بجميع الأشياء ولم يكن شيئاً موجوداً غيره ، فهو لذاته بذاته مناط انكشاف جميع

الأشياء ، لا الأشياءُ بوجودها ، فعلمه بكلّ شيء يوجَد قبل كونه ، كعلمه تعالى به بعد

كونه ؛ لعدم الاختلاف في مناط الانكشاف .

وتوضيح المقام : إنّ كلّ شيء معلول متأخّرٌ عن ذاته سبحانه ، وهو مبدؤه الذي

يَفيض الوجود عليه ، وهو سبحانه أجلُّ من أن يُحاط بدهر أو زمان ، وهذا الانقطاع

في الوجود إذا قيس إلى انقطاع الزمانيات بعضها عن بعض ، كان المبدأ متقدّماً على

المعلول كتقدّم المتقدّم بالزمان على المتأخّر بالزمان ، حتّى لو كانا زمانيَّيْن - سبحانه

وتعالى عن ذلك - كان المبدأ متقدّماً بالزمان على معلوله الصادر عنه ، وليس كالانقطاع

والانفصال بين ما هو أحقُّ بالوجود من آخَرَ ، وبين الآخَر ؛ فإنّ الانفصال هاهنا في

استحقاق الوجود ، ومرجعه إلى أحقّيّة مّا ، وهناك في نفس الوجود ، ومرجعه إلى

الإخراج من العدم إلى الوجود ، فالانفصال بين وجود المبدأ الموجِد المتعالي عن

نسبة التقدّر والامتداد ، وبين وجودِ موجَده الصادر عنه ، كان أحقُّ العبارات عنه عند

إرادة التعبير العبارةَ عن الانفصال الزماني بين المتقدّم والمتأخّر الزمانيَّيْن ؛ إذ لا

عبارة أقربَ إليه منها ، ويشار إلى تعاليه سبحانه من الدخول تحت الزمان .

وهذا هو الذي يعبَّر عنه عند التعبير عن حال المتأخّر " بالحدوث الذاتي " عند

الحكماء ؛ لعدم مداخلة الزمان هناك ، و " بالحدوث الزماني " عند محقّقي المتكلّمين ؛

لأحقّيّته بهذا التعبير ؛ رفعاً للاشتباه بالانفصال بأحقّيّة الوجود ، ولذا ترى الأحاديث

الواردة في إثبات الحدوث مكتفياً فيها بإثبات المبدأ الموجِد للأشياء وصدورها عنه .

ولمّا كان ذاته سبحانه مناطاً لانكشاف الأشياء عليه بذاته ، لا هي بوجوداتها ،