الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٣٥٤

باب النهي عن الجسم والصورة

6 . محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسماعيلَ ، عن الحسين بن الحسن ، عن بَكْرِ

بن صالح ، عن الحسن بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن محمّد بن زياد ، قال : سمعتُ

يونُسَ بن ظَبيانَ يقول : دخلتُ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلتُ له : إنّ هِشامَ بن الحكم يقول قولاً

عظيماً إلاّ أنّي أختَصِرُ لك منه أحرفاً : فَزَعَمَ أنّ اللهَ جِسْمٌ لأنَّ الأشياءَ شيئان : جسمٌ وفعلُ

الجسم ، فلا يجوز أن يكون الصانعُ بمعنى الفعلِ ويَجوزُ أن يكونَ بمعنى الفاعل .

وثانيهما : أن يحمل السؤال على أنّه هل يجوز أن يقال : إنّه سبحانه جسم ، أو

يطلق فيه الصورة كما يحكى عن هشام بن الحكم وهشام بن سالم ؟ وهل يجوز لغةً

حقيقة أو مجازاً أو اصطلاحاً ولو من قِبَل القائل نفسِه ؟ وهل المراد المعاني

الظاهريّةَ أو غيرَها ؟

والجواب على أنّه دع التحيّر ، وادفعه عنك ، واستعذ بالله من وسوسة الشيطان لك

بسوء الظنّ بهما بإرادة المعاني الظاهرة ، أو بجواز الجهل في أمثاله وترك الهداية من

الأئمّة لشيعتهم وخواصّهم ، إنّما يحكى عنهم ( 1 ) إطلاق الألفاظ لا بمعانيها الظاهرة ،

وهذا غلط منهما لو صحّ النقل في التعبير والقول ( 2 ) حيث قالا وأطلقا ألفاظاً لم توضَع

لما أرادوا ولم يقع إعلام بالإرادة ، لا يجوز أن يقال هذا القولَ " وليس القول ما قاله

الهشامان " على ما يحكى عنهما ويُظنّ بهما ، إنّما يجوز استعمال الألفاظ عند تعليم

المعارف في المعاني الحقيقيّة ، أو المَجازاتِ الظاهرةِ القرائن لغةً ، أو المعاني

الاصطلاحيّة الواضحة عند السامع ، أو مجازاتها ( 3 ) الشائعة الظاهرة القرائن ، وأمّا

غيرها فلا .

قوله : ( فزعم أنّ الله جسم . . . ) .

هذا بظاهره يدلّ على أنّ هشام بن الحكم كان يظنّ أنّ الجسم يطلق على الذات

1 . والظاهر الصحيح " عنهما " كما استظهره في حاشية " ل " . 2 . في " خ " : " في القول " وفي " ل " : " النعل والتعبير في القول " . 3 . في " خ " : " مجازاته " .