الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٣٢٩

باب في إبطال الرؤية

الاشتباه ، وكان ذلك التشبيه لأنّ الأسبابَ لا بُدَّ من اتّصالها بالمسبّبات " .

بالآخر ، يقال : اشتبها : إذا أشبه كلّ منهما الآخَرَ ؛ ( لأنّ الرائي متى ساوى المرئيَّ )

وماثله في النسبة ( إلى السبب ) الذي أوجب بينهما في الرؤية ( وجب الاشتباه )

ومشابهةُ أحدهما الآخَرَ في توسّط الهواء بينهما ( وكان ( 1 ) ذلك التشبيه ) أي كون

الرائي والمرئيّ في طرفي الهواء الواقع بينهما يستلزم الحكم بمشابهة المرئيّ

بالرائي في ( 2 ) الوقوع في جهة حتّى ( 3 ) يصحّ كونُ الهواء بينهما ، فيكون متحيّزاً ذا

صورة وضعيّة ، فإنّ كون الشيء في طرف مخصوص من طرفي الهواء ، وتوسُّطَ

الهواء بينه وبين شيء آخر سببٌ عقلي للحكم بكونه في جهة ، ومتحيّزاً ذا وضع

وصورة وضعيّة ، ومشابهاً بمخلوقه في الصورة ، وهو المراد بقوله : ( لأنّ الأسباب

لا بدّ من اتّصالها بالمسبّبات ) .

وفي بعض النسخ " ما لم يكن بين الرائي والمرئيّ هواء ينفذه البصر " بانتفاء

لفظة " لم " ووجود الضمير المنصوب في " ينفذه " .

وعلى هذه النسخة ابتداء الدليل من قوله : " لا يجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي

والمرئيّ هواء ينفذه البصر " أي لا يصحّ الرؤية بالبصر إلاّ بتوسّط هواء ينفذه البصر

بينه وبين المبصَر .

وعلى النسخة الأُولى يكون قوله : " لا يجوز الرؤية " ذكرَ المدّعى ، وابتداء الدليل

من قوله : " ما لم يكن بين الرائي والمرئيّ هواء لم ينفذ ( 4 ) البصر " .

وفي كتاب التوحيد للصدوق أبي جعفر بن بابويه هكذا : " حدّثنا الحسين بن

أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن

الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن الرؤية وما فيه الناس ، فكتب : لا يجوز ( 5 ) الرؤية ما لم يكن بين

1 . في " خ " : + " في " . 2 . في " ل " : " من " . 3 . في " ل " : - " حتّى " . 4 . في " ل " : " لم ينفذه " . 5 . في " ل " : " لا تجوز " .