الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٣٢٥

باب في إبطال الرؤية

مخالفةً للقرآن كَذَّبْتُها . وما أجْمَعَ المسلمونَ عليه : أنّه لا يُحاطُ به علماً ، ولا تُدرِكُه

الأبصارُ ، وليس كمثله شيء " .

3 . أحمدُ بن إدريس ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سيف ، عن محمّد

بن عُبَيد قال : كتبتُ إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسألُه عن الرُّؤية وما تَرويه العامّةُ والخاصّةُ ،

وسألتُه أن يشرَحَ لي ذلك ، فكَتَبَ بخطّه : " اتّفقَ الجميعُ ، لا تَمانُعَ بينهم أنَّ المعرفةَ من جهة

الرُّؤية ضرورةٌ ، فإذا جازَ أن يُرى اللهُ بالعين وَقَعَتِ المعرفةُ ضرورةً ، ثمّ لم تَخْلُ تلك

التكذيب بالروايات المخالفة لكتاب الله تعالى لا شناعة فيها ( 1 ) ، والمجمعُ عليه أنّه لا

يحاط به علماً ، ولا تدركه الأبصار ، وليس كمثله شيء ، أي اتّفق المسلمون على

مدلول ما في الكتاب ، والمخالفُ لمدلول الكتاب المجمعِ عليه يجب ردّه فضلا عن

شناعة التكذيب بها ( 2 ) .

قوله : ( وما ترويه ( 3 ) العامّة والخاصّة ) أي في معنى الرؤية .

وقوله : ( وسألته أن يشرح لي ذلك ) أي يبيِّنَ ويوضحَ أمر الرؤية ، وأنّها بالقلب

والمراد بها المعرفة كما عند الخاصّة ، أو بالبصر والمراد بها حقيقة الرؤية والإدراك

بالعين كما عند أكثر العامّة ؟

قوله : ( اتّفق الجميع لا تمانع بينهم ) أي جميعُ العقلاء من مجوّزي الرؤية

ومُحيليها " لا تمانع " ولا تنازع بينهم على ( أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة ) أي

كلُّ ما يُرى يُعرف بأنّه على ما يُرى ، وأنّه متّصف بالصفات التي يُرى عليها ضرورةً ،

فحصول معرفة المرئيّ بالصفات التي يُرى عليها ضروريٌ .

وهذا الكلام يحتمل وجهين :

أحدهما : كونُ قوله : " من جهة الرؤية " خبراً ، أي إنّ المعرفة بالمرئيّ تحصل من

جهة الرؤية ضرورةً .

1 . كذا في النسخ ، والأولى : " فيه " . 2 . كذا في النسخ ، والأولى : " به " . 3 . في " خ " : " يرويه " .