الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٣١٣

باب النسبة

3 . محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سُوَيْد ،

عن عاصم بن حُمَيْد ، قال : قال : سُئلَ عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) عن التوحيد فقال : " إنَّ اللهَ عزّ

وجلّ عَلِمَ أنّه يكونُ في آخِرِ الزمانِ أقوامٌ مُتعمِّقون ، فأنْزَلَ اللهُ تعالى ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )

والآيات من سورة الحديد إلى قوله : ( وَهُوَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) فمن رامَ وراءَ ذلك فقد

هَلَكَ " .

وتفصيل الكلام في نفي التماثل والتكافؤ : أنّ الاتّحاد في الحقيقة مع الاختلاف

بالإنّيّة يوجب تغاير الحقيقة والإنّيّة ، ولا يجوز استناد الاثنين ( 1 ) المختلفين إلى

الحقيقة الواحدة ، فيحتاجَ إلى خارج ، والمحتاج في الإنّيّة إلى خارج لا يكون واجب

الوجود بذاته ، فبطل التماثل في الواجب .

ولا يجوز أن يكون وجوب الوجود عند الاختلاف في الحقيقة واحداً بالحقيقة ،

ولا كالأُخوّة والمقارنة من المضاف ؛ لأنّ الجهة الواحدة لا تكون سبباً للارتباط

بينها ( 2 ) وبين كلّ من المختلفين حتّى يكونا متلازمين كالمضاف ؛ لأنّ الملازمة إنّما

تكون بعلّيّة أحدهما للآخر ، أو بعلّيّة ثالث لهما ، ولا كلّ من المختلفين سبباً لتلك

الجهة حتّى يكون الشيء سبباً لوجود نفسه وهو مُحال ، فبطل التكافؤ .

والملخَّص أنّ وجوب الوجود - على تقدير التعدّد - لا يجوز ( 3 ) أن يكون لازمَ

التعدّد كالأُخوّة ، فيلزمَ التعدّد والتلازم وهو التكافؤ ؛ لامتناعه بدون العلّيّة والمعلوليّة

المنافية لوجوب الوجود ، ولا أن يلزمه التعيّن الخاصّ ؛ لمنافاته للتعدّد ، فلم يبق إلاّ

عدمُ لزوم كلّ من التعيّنين المفروضين بالنسبة إليه ، فيكون لزومهما بعلّة موجبة

سابقة بالوجود مغايرة ، وهذا ينافي وجوب الوجود .

قوله : ( والآياتِ من سورة الحديد إلى قوله : ( وَهُوَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) ( 4 ) ) .

حيث دلّ بقوله سبحانه : ( سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ ) ( 5 ) على شهادة كلٍّ

1 . في " خ ، ل ، م " : " الإنيّتين " . 2 . في " خ " : " بينهما " . 3 . في " خ " : " لا يجوز على تقدير التعدّد " . 4 . الحديد ( 57 ) : 6 . 5 . الحديد ( 57 ) : 1 .