الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٣٠٨

باب النسبة

الأعرابي هو الذي نريده من القوم " ثمّ قال : " يا أعرابي ، إنّ القول في أنّ الله

تعالى واحد على أربعة أقسام ، فوجهان منها لا يجوزان على الله عزّ وجلّ ، ووجهان

يثبتان فيه .

فأمّا اللذان لا يجوزان عليه ، فقول القائل : واحد يقصد ( 1 ) بابَ الأعداد ، فهذا ما لا

يجوز ؛ لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد ، أما ترى أنّه كَفَرَ من قال : ثالث

ثلاثة . وقولُ القائل : هو الواحد ( 2 ) من الناس يريد به النوع من الجنس ، فهذا ما لا

يجوز ( 3 ) ، لأنّه تشبيه ، وجَلَّ ربّنا عن ذلك وتعالى .

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه ، فقول القائل : هو واحد ليس له في الأشياء

شبه ، كذلك ربّنا ؛ وقولُ القائل : إنّه ربّنا عزّ وجلّ أحديّ المعنى ، يعنى به أنّه لا ينقسم في

وجود ولا عقل ولا وهم ؛ كذلك ربّنا عزّ وجلّ " ( 4 ) .

فقد علم من ذلك أنّ " الأحديَّ " يراد به الذي لا يجري فيه ( 5 ) انقسام بوجه من

الوجوه ، وكلّما كان شيء موجوداً بذاته لا بوجود مغاير ، يكون واجبَ الوجود ،

ويكون أزلياً ، فقوله : " أزلياً " ناظر إلى قوله : " أحداً " منبّهٌ على المراد منه .

والصمد - كما سيذكر فيما بعدُ - السيّد الذي يُقصد إليه في الحوائج ، فالكلّ

يقصده ؛ لكماله ، فلا يستكمل بشيء من خلقه واستكمال كلّ كوجوده منه سبحانه .

وأشار بقوله : " صمديّاً " إلى تعاظمه في كونه مقصوداً ( 6 ) في الحوائج ، وأنّه مقصود

لكلّ موجود في كلّ حاجة ؛ فإنّه كما يقال : أحديّ الأحد للمتفاقم ( 7 ) فيما يتوحّد

1 . في " خ " والمصدر : + " به " . 2 . في المصدر : " واحد " . 3 . في المصدر : + " عليه " . 4 . التوحيد ، ص 83 ، باب معنى الواحد والتوحيد والموحّد ، ح 3 ؛ وعنه في بحار الأنوار ، ج 3 ، ص 207 ، باب التوحيد ونفي الشرك . . . ح 1 ؛ الخصال ، ص 2 ، ح 1 ؛ معاني الأخبار ، ص 5 ، باب معنى الواحد ، ح 2 . 5 . في " ل " : " به " . 6 . في حاشية " ل " : " مقصوراً " . 7 . في " خ " : " للمتفاخم " .