الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٦٤

باب حدوث العالم

أو مفترقَيْن من كلّ جهة ، فلمّا رَأيْنا الخلقَ مُنتظِماً ، والفَلَكَ جارياً ، والتدبيرَ واحداً ، والليلَ

والنهارَ والشمسَ والقمرَ ، دَلَّ صحّةُ الأمرِ والتدبيرِ وائتلافُ الأمر على أنَّ المدبِّرَ واحدٌ ، ثمّ

يَلْزَمُك إن ادّعيتَ اثنين فُرْجَةٌ ما بينهما حتّى يكونا اثنين ، فصارت الفُرجَةُ ثالثاً بينهما قديماً

وإن كان يقدر على الكلّ ، وفي هذا الشقّ ( لا يخلو ( 1 ) من أن يكونا متّفقين ) أي في

الحقيقة ( كلّ جهة ) ويلزم من هذا عدم الامتياز بالتعيّن ؛ للزوم المغايرة بين الحقيقة

والتعيّنين المختلفين ، واستحالة استنادهما إلى الحقيقة واستحالة استنادهما إلى

الغير ، فيكون لهما مبدأ ( 2 ) ( أو ) يكونا مختلفين ( مفترقين من كلّ جهة ) وذلك معلوم

الانتفاء ؛ فإنّا ( لمّا رأينا الخلق منتظماً ، والفلك جارياً ، والتدبير واحداً ، والليل

والنهار والشمس والقمر دلّ صحّة الأمر والتدبير ، وائتلافُ الأمر على أنّ المدبّر

واحد ) لا اثنان مختلفان من كلّ جهة .

ثمّ ذلك المدبّر الواحد لا يجوز أن يكون واحداً بجهة من حيث الحقيقة ، مختلفاً

بجهة أُخرى ، فيكون المدبّر اثنين ( ويلزمك إن ادّعيت اثنين فرجةٌ ما بينهما ) لأنّ

لهما وحدةً فلا يتمايزان إلاّ بمميّز فاصل بينهما ( حتّى يكونا اثنين ) لامتناع الاثنينيّة

بلا مميّز بينهما .

وعبَّر عن الفاصل المميّز بالفرجة ؛ حيث إنّ الفاصل بين الأجسام يعبَّر عنه

بالفرجة ، وأُولئك الزنادقة لم يكونوا يدركون غير المحسوسات تنبيهاً على أنّكم

لا تستحقّون أن تخاطَبوا إلاّ بما يليق استعماله في المحسوسات . وذلك المميّز لا بدّ

أن يكون وجودياً داخلا في حقيقة أحدهما ؛ إذ لا يجوز التعدّد مع الاتّفاق في تمام

الحقيقة كما ذكرنا .

ولا يجوز أن يكون ذلك المميّز ذا حقيقة يصحّ انفكاكها عن الوجود وخلوُّها

1 . في الكافي المطبوع : " لم يخل " . 2 . في حاشية " خ " : لا يخفى ما فيه ، فإنّ المبدءان لو كانا متّفقين من كلّ جهة ، لم يكونا اثنين ، فيكفي في إبطاله أن يقال : هذا خلف ، ولا يحتاج فيه إلى مقدّمة زائدة ( لراقمه خليل ) .