الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٤١

باب حدوث العالم

منهما وأكبَرُ " . فقال الزنديق : صَدَقْتَ .

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : " وإن كانا غير مضطرّين " بيان انتفاء كونها

طبيعيّة بعد ما أبان أنّها ليست إراديّة ، ويكون المراد بالاضطراري غير الطبيعي

والإرادي .

وتحريره أنّه وإن كانا غيرَ مضطرّين بعد كونهما غير مختارَين في هذه الحركات

بل يكون هذه طبيعيّة ، لكان لها غاية لا ينصرف عنها ولا يزول ، فينبغي أن يستقرّ

عند الوصول إليها ، فيدوم النهار أو الليل ، ويصير أحدهما آخَرَ ، وإذا كانا مضطرّين

كان الذي اضطرّ هما وجعلهما مضطرّين ( أحكم منهما ) أي أكثر إحكاماً وأقوى .

بُني التفضيل من المزيد فيه على الشذوذ كما في " أخصر " من الاختصار ، وفي

" أفلس " من الإفلاس ( وأكبر ) منهما .

وأشار بكونه " أحكم " إلى عدم جواز احتياجه في وجوده إلى محلّ وموضوع ،

فلا يكون من أحوال المضطرّ وعوارضه ، وبكونه " أكبرَ " إلى عدم جواز كونه مُحاطاً

بما ألجأه ومحصوراً فيه ، فلا يكون قائماً بمحلّ ولا مُحاطاً بالمضطرّ ومحصوراً فيه ،

أو ( 1 ) المراد بالأكبر أكبر من أن يوصف بمثل صفة المضطرّ ، ولا يجوز أن يكون

المبدأ الأوّل لهذا الاضطرار جسماً محيطاً بالأفلاك ؛ لأنّ الجسم لا يكون مؤثّراً في

الجسم إلاّ بالمجاورة ، ولا يكون تحريكه إيّاه إلاّ بحركة منه غيرِ مختلفة ، مناسبة

لحركة ما يتحرّك به ، والكلام فيه كالكلام في المتحرّك الأوّل ، ولا سبيل إلى عدم

تناهي الأجسام وعدم الانتهاء إلى مبدأ غير الجسم والجسماني ؛ لاستحالة عدم

تناهيها ، ووجوب تناهي الأبعاد .

ولمّا صدّق المخاطب بوجود مبدأ أوّلَ غيرِ جسم ولا جسماني وقال ( 2 ) : ( صدقت )

فأزال ( عليه السلام ) ذهابَ وهمه إلى أنّ هذا المبدأ للكلّ أو للسفليّات هو الدهر بعد ما أخبره

1 . في " ل " : " إذ " . 2 . في " خ " : " فقال " .