الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٣٠

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

حكّامُهُم وقضاتُهم ، فَيُتْرَكُ ويُؤخَذُ بالآخَرِ " .

قلت : فإن وافَقَ حُكّامُهم الخبرين جميعاً ؟ قال : " إذا كان ذلك فَأرْجِهْ حتّى تَلْقى إمامَكَ ،

فإنّ الوقوفَ عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهَلَكاتِ " .

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

1 . عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

" قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنَّ على كلّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافَقَ كتابَ الله

فخُذوه ، وما خالَفَ كتابَ الله فدَعوه " .

وقضاتهم إليه أميلُ ، و " حكّامهم " بدل من الضمير المنفصل في قوله : " ما هم "

ويترك الموافق لهم ومختارهم ؛ لكونه أولى بالتقيّة ، ويؤخذ ويفتي ويحكم بالذي لا

يميل إليه حكّامهم وقضاتهم .

وقوله : ( فإن وافق حُكّامُهم الخبرين ) أي كان ميل الحكّام إلى ما في الخبرين من

الحكم سواءً ، ولا يكونون إلى أحدهما أميلَ .

وقوله : ( فأرجه ) أي أخّر الفتيا والحكمَ بما في أحدهما ، ولا تُفْتِ ولا تحكم

بأحدهما ( حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات ) وترك الفتيا والحكم فيها

بترجيح أحد الطرفين مع الاشتباه ( خير من الاقتحام ) والدخول ( في الهلكات )

بالترجيح والفتوى والحكم من غير مرجّح .

و " الهلكات " جمع هَلَكَة محرّكةً بمعنى الهلاك . والمراد الدخول في الضلال وما

يوجب العقاب والنكال .

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

قوله : ( إنّ على كلّ حقّ حقيقةً ) أي على كلّ ثابت في نفس الأمر من الأُمور

الدينيّة وغيرها - والمقصود هو الدينية - ما يكون مصيره إليه ، أي ينتهي ثبوته

وبيانه إليه .