الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٢٩

باب اختلاف الحديث

قلت : فإن كانَ الخَبَرانِ عنكما مشهورَيْنِ قد رواهما الثقاتُ عنكم ؟ قال : " يُنظرُ ، فما

وافَقَ حكمُه حكْمَ الكتاب والسنّة وخالَفَ العامّةَ ، فيُؤخَذُ به ، ويُترَكُ ما خالَفَ حكمُهُ حكمَ

الكتاب والسنّة ووافَقَ العامّة " .

قلت : جُعلت فداك ، أرأيتَ إن كان الفقيهان عَرَفا حُكمَه من الكتاب والسنّة ، ووَجَدْنا

أحدَ الخبَريْنِ موافقاً للعامّة والآخَرَ مخالفاً لهم ، بأيّ الخَبَرَيْنِ يُؤخَذُ ؟ قال : " ما خالَفَ العامَّةَ

ففيه الرَّشادُ " .

فقلت : جُعلت فداك ، فإن وافَقَهما الخبرانِ جميعاً ؟ قال : " يُنظَرُ إلى ما هم إليه أميَلُ

قوله : ( فإن كان الخبران عنكما مشهورين . . . ) .

الظاهر أنّ المراد الخبران عن الصادق والباقر ( عليهما السلام ) ، والخطاب للصادق وأبيه ( عليه السلام ) .

وتخصيصها بالذكر والخطاب لاشتهار الروايات عنهما ، وشيوع الأخذ عن أهل

البيت في زمانهما دون السابقين ؛ لشدّة التقيّة حينئذ وتعلّق الأغراض بالأخذ عن

غيرهم وتركهم .

وإذا كان الخبران مشهورين ، غلب الظنّ بصحّتهما ، فلا يخلوان من ( 1 ) موافقة

الكتاب والسنّة أو موافقة العامّة للتقيّة ، فيكون أحدهما موافقاً للكتاب والسنّة ،

والآخر موافقاً للعامّة وآرائهم ، فيؤخذ بالموافق لهما المخالف للعامّة .

والمراد بموافقة الكتاب والسنّة احتماله الدخولَ في المراد من الكتاب أو السنّة

الثابتة ، والكونَ من محاملهما .

قوله : ( أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة . . . ) أي وَجد كلّ

واحد منهما ما حكم به موافقاً للكتاب والسنّة ، وكان أحد الخبرين موافقاً للعامّة

والآخر مخالفاً لهم ، فالترجيح للمخالف للعامّة ؛ فإنّه جمع بحمل الموافق على التقيّة .

وقوله : ( فإن وافقها ( 2 ) الخبران جميعاً ) أي وافق كلّ خبر بعضاً من العامّة .

وقوله : ( ينظر إلى ما هم إليه أميلُ ، حكّامهم وقُضاتهم ) أي ينظر إلى ما حكّامهم

1 . في " خ " : " عن " . 2 . في الكافي المطبوع و " خ ، ل ، م " : " وافقهما " .