الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٢٨

باب اختلاف الحديث

فيُجْتَنَبُ ، وأمرٌ مشكلٌ يُرَدُّ علمُه إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلالٌ بَيِّنٌ وحرامٌ

بَيِّنٌ وشبهاتٌ بين ذلك ، فمن تَرَكَ الشبهاتِ نجا من المحرّمات ، ومن أخَذَ بالشبهاتِ ارتَكَبَ

المحرّماتِ ، وهَلَكَ من حيثُ لا يَعلَمُ " .

وفي قوله : " لا ريب فيه " إشارة إلى أنّ المناط غلبة الظنّ بصحّة الرواية ، واستناد

الحكم بالرواية الصحيحة .

وقوله : ( وإنّما الأُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر

مشكل ) .

المراد بالبيّن رشده الظاهرُ حقّيّته ؛ لغلبة الظنّ أو العلم بصحّة الرواية المتضمّنة له ،

أو دلالة الكتاب عليه ، وبالبيّن غيّه الظاهرُ بطلانه ؛ لغلبة الظنّ أو العلم بصحّة الرواية

المتضمّنة له ، أو دلالة الكتاب عليه . والأمر المشكل ما لا يغلب الظنّ بحقّيّته أو

بطلانه فضلا عن العلم من أدلّته من الكتاب والسنّة ؛ لعدم وضوح دلالة الكتاب

وصحّة الحديث ، أو دلالته ، فهذا لا يحكم فيه ولا يفتي ، بل ( يردّ علمه إلى الله وإلى

الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) .

وقوله : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حلال بيّن ، وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ) استشهاد

لما ذكره .

وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( فمن ترك الشبهات ) أعمُّ مأخذاً ممّا ذكره ( عليه السلام ) بقوله : " يردّ علمه إلى

الله " لشموله العملَ واختصاصِ ذلك بالحكم والفتيا ( فمن ترك الشبهات ) أي فتياً

وحكماً وعملا ( نجا من المحرّمات ) فإنّ الفتيا بالمشتبه حرام ، وكذا الحكم به ، وكذا

العمل به على أنّه مطلوب ( ومن أخذ بالشبهات ) أي فتيا أو حكماً أو عملا ( ارتكب

المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم ) لأنّه حينئذ متعبّد لهواه والشيطان ، وهو على

حدّ الشرك بالله .

وفي قوله : " فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات " دلالة على فضل ترك ما هو

مشتبه الحرمة .