الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٢٧

باب اختلاف الحديث

ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر " .

قال : قلت : فإنّهما عَدْلانِ مَرضيّانِ عند أصحابنا ، لا يُفضَّلُ واحدٌ منهما على الآخَرِ ؟

قال : فقال : " يُنْظَرُ إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من

أصحابك ، فيؤخَذُ به من حكمنا ، ويُترَكُ الشاذُّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ

المجمَعَ عليه لا ريبَ فيه ؛ وإنّما الأُمور ثلاثةٌ : أمرٌ بَيِّنٌ رشدُه فيُتَّبَعُ ، وأمرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ

وظاهر هذه العبارة الحكم بترجيح حكم الراجح في هذه الصفات ( 1 ) جميعها .

ويحتمل الترجيح بحسب الرجحان في واحدة منها ( 2 ) أيَّها كانت .

وعلى الأوّل يكون حكم الرجحان بحسب بعضها دون بعض مسكوتاً عنه .

وعلى الثاني يكون حكم تعارض الرجحان في بعض منها للرجحان في بعض

آخَرَ مسكوتاً عنه .

والاستدلال على الأولويّة والرجحان بالترتيب الذكري ضعيف . والمراد أنّ

الحكم الذي يجب قبوله من الحكمين المذكورين حكم الموصوفِ بما ذكر من

الصفات الأربع ، ويفهم منه وجوب اختياره لأن يتحاكم إليه ابتداءً ، وأنّ ترجيح

الأفضل لازم في الصور المسكوت عنها . ومن هاهنا ابتدأ في الوجوه المعتبرة

للترجيح في القول والفتيا .

قوله : ( قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان . . . ) أي فإنّ الراويين لحديثكم العارفَيْن

بأحكامكم عدلان مرضيّان ، لا يُفضّل واحد منهما على صاحبه في شيء من الصفات

المذكورة ، فإذا كان كذلك فبحكم أيّهما يؤخذ ؟

وأجاب ( عليه السلام ) وبيّن له وجهاً آخَرَ للترجيح بقوله : ( ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا

في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك ) أي المشهور روايته بين

أصحابك ( فيؤخذ ) بأشهرهما روايةً . ( ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند

أصحابك فإنّ المجمع عليه ) أي المشهور في الرواية ( لا ريب فيه ) .

1 . في " خ ، ل " : + " الأربع " . 2 . في " خ " : " من الأربع " .