الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٢٦

باب اختلاف الحديث

فإذا حَكَمَ بحُكمِنا فلم يَقْبَلْهُ منه فإنّما استخَفَّ بحكم الله وعلينا رَدَّ ، والرادُّ علينا الرادُّ على

الله ، وهو على حدّ الشركِ بالله " .

قلت : فإن كانَ كلُّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا ، فرَضِيا أن يكونا الناظِرَيْنِ في حقّهما ،

واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختَلَفا في حديثكم ؟

قال : الحكمُ ما حَكَمَ به أعدلُهما وأفقهُهما وأصدقُهما في الحديث وأورعُهما ،

والظاهر من الحاكم القاضي - وهو الذي يحكم في الوقائع الخاصّة ويُنفذ الحكم

كالحَكَم - لا المفتي ، وهو المبيّن للحكم الشرعي عموماً .

وقوله : ( فإذا حكم بحكمنا ) أي إذا قضى عليه بالحكم الشرعي الذي وصل إليه

منّا ( فلم يقبله ) أي المحكوم عليه ( فإنّما استخفَّ بحكم الله ) حيث لم يرض به ، وقد

جاءه من طريقه الذي أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأن يؤخذ منه ( وعلينا ردّ ) حيث ردّ قضاء

مَن وصفناه بالحكومة ، وحكمنا بحكومته وقضائه ( والرادّ علينا الرادّ على الله )

حيث لم نقل إلاّ بما جاء من عند الله ( وهو ) أي المستخفّ بحكم الله الرادّ على الله

( على حدّ الشرك بالله ) أي على مرتبة من الضلالة لا مرتبة فيها أشدّ منها ، والمرتبة

المتجاوزة منها مرتبةُ الشرك بالله ؛ لأنّه بردّه على الله يخرج من الإيمان ، وباستخفافه

بحكم الله يخرج عن التحافظ على الإسلام والانقياد الظاهري ، فلم يبق له إلاّ الإسلام

الضعيف غير المتحافظ عليه وحفظ الدم والمال به ، والمرتبة التي بعدها الشرك بالله ،

فيخرج عن انحفاظهما إلاّ بجزية لأهل الذمّة من المشركين .

قوله : ( واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم ) .

أي وقع اختلافهما فيما حكما به ، أو في حكمها ، وكلاهما وقع الاختلاف بينهما

في حديثكم ، أي اختلافهما في الحكم استند إلى اختلافهما في الحديث .

وقوله : ( الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث ) أي مَن

يكون حديثه أصحَّ من حديث الآخر بأن ينقله من أعدلَ أو أكثرَ من العدول

والثقات .