الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٢٥

باب اختلاف الحديث

وعلى الأوّل يكون حكومة المجتهد بنصبه ( عليه السلام ) لها ، فلا يثبت ( 1 ) له حكومة بدون

النصب ما لم يدلّ دليل آخَرُ .

وعلى الثاني يكون المجتهد متّصفاً بالحكومة ، ويكون قوله ( عليه السلام ) مبيّناً لاتّصافه بها .

والثاني أولى ؛ لوجوه :

منها : أنّه لم يكونوا ( عليهم السلام ) في تلك الأعصار ينصبون الحكّام .

ومنها : أنّهم لو نصبوا لأعلموا الناس بنصب الفقيه للحكومة ابتداءً ولكان هذا من

المعلوم عند الإماميّة ، ولو كان لنُقل ، وإذ ( 2 ) لم ينقل علم أنّه لم يكن .

ومنها : أنّه لم يُعهد نصب غير المعيّن .

ومنها : أنّ الضرورة ماسّة بحكومة الفقيه : أمّا عند الغيبة ، فظاهر ، وأمّا مع ظهور

الحجّة ، فلعدم إمكان رجوع الكلّ في كلّ الأحكام إلى الحجّة لا بوسط وحكومته

بمعنى كونه جائز الحكم بعد ما تحاكما إليه نافذَ الحكم حينئذ ، وظهور الحجّة وغيبتُه

سواء في ذلك ، ويكون حكومة أُخرى لشخص بخصوصه بنصب الحجّة عند ظهوره

وتمكّنه .

ولو حمل على الأوّل فإمّا أن يُحمل على نصبه ( عليه السلام ) للفقيه في عصره وفي الأعصار

بعده ، أو على نصبه في عصره .

وعلى الأوّل فيكون الفقيه منصوباً ما لم ينعزل بعزله ، أو بعزل مَن يقوم مقامه .

وعلى الثاني ينقضي أيّام نصبه بانقضاء أيّامه ( عليه السلام ) حيث يكون الحكم لغيره بعده .

ويحتمل الحكم بنصبه بعده ما لم ينعزل ؛ لاتّحاد طريقتهم ( عليهم السلام ) واستحسان اللاحق

ما حسّنه السابق منهم ، وكون المتأخّر خليفةً للمتقدّم ؛ فما لم يظهر منه خلاف ما جاء

من المتقدّم حُكم بإبقائه له .

1 . في " خ " : " تثبت " . 2 . في " خ " : " إذا " .