الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٢٣

باب اختلاف الحديث

فإنّما يأخُذُ سُحْتاً وإن كانَ حقّاً ثابتاً له ؛ لأنّه أخَذَه بحكم الطاغوت ، وقد أمَرَ اللهُ أن يَكْفُروا

به ، قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِى ) .

قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : " ينظران إلى من كانَ منكم ممّن قد روى حديثَنا ، ونَظَرَ

وقوله : ( وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً ) إن حمل على أنّه يأخذ أخذاً سحتاً ، أي

حراماً ، فعلى عمومه ، وإن حمل على أنّه يأخذ مالا سحتاً ، أي حراماً عليه أن

يتصرّف فيه ، فمخصَّص بما لا يكون المدّعى به عيناً معلومَ الحقّيّة للمدّعي ؛ فإنّه له

التصرّف في المأخوذ حينئذ ، بخلاف ما إذا كان ثابتَ الحقّيّة عنده بحكم الحاكم ، أو

مظنونَ الحقّيّة ، أو مشكوكَها ، أو كان المدّعى به دَيناً ؛ فالاستحقاق في العين

والتعيّن ( 1 ) في الدين بحكم الطاغوت لا يوجب جواز التصرّف .

وقوله : ( فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ) أي الشيطان ، أو ما يزيّن لهم أن يعبدوه من

الأصنام .

ولمّا كان المتحاكم إلى الجائر متحاكماً إلى من استند حكم الجائر إليه من الشيطان

أو نفسِه وهواه ، والمتحاكم إلى هوى نفسه كان متّخذاً هواه إلهاً ومعبوداً له ، فكان

المتحاكم إلى الجائر متحاكماً إلى الطاغوت .

قوله : ( من كان منكم ممّن قد روى حديثنا . . . ) .

اعتُبر في المتحاكم إليه - بعد كونه على طريقة النجاة وسبيل الحقّ والرشاد - كونُه

آخذاً من روايات أهل البيت ، ناظراً في حلالها وحرامها ، عارفاً بالأحكام التي

تستنبط منها ، والموصوف بهذه الصفات هو المعبّر عنه بالفقيه عند السلف ،

وبالمجتهد في هذه الأعصار عند الإماميّة ، وإن كان المجتهد في العصر الأوّل بينهم

مستعملا في العامل بالقياس والرأي ، ولذلك منعوا عن الاجتهاد ، فالمجتهد عبارة

عن العارف بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة معرفةً مستندة إلى النظر في الحلال والحرام

على ما في الأدلّة من الكتاب والروايات ( 2 ) والأحاديث بعد الجمع والترجيح .

1 . في " خ " : " التعيين " . 2 . في " ل " : " على ما في الكتاب والأدلّة من الروايات " .