الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٢٢

باب اختلاف الحديث

* وفي حديث آخر : " خُذوا بالأحدَثِ " .

10 . محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صَفوانَ بن

يحيى ، عن داودَ بن الحُصين ، عن عمرَ بن حنظلةَ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلَيْنِ

من أصحابنا بينهما مُنازَعَةٌ في دَيْن أو ميراث ، فتحا كما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحِلُّ

ذلك ؟ قال : " من تَحاكَمَ إليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تَحاكَمَ إلى الطاغوت ، وما يَحْكُمُ له

وبخاصّ آخر لآخر لمصلحة تستدعيه ، كاختلافهم في الرواية عن الحجّة ، أو في

العمل لئلاّ يُصدَّقوا في تولاّهم بالحجّة ، أو لا يظنّ بهم ذلك ، إلى غير ذلك من

الحِكَم ( 1 ) وغيرها .

قوله : ( بينهما منازعة في دَين أو ميراث . . . ) .

ذِكْر الدين والميراث إمّا على سبيل التمثيل والمراد المنازعة مطلقاً ، أو المراد

السؤال عن المنازعة في الدين أو الميراث ، أي النزاع في الوارثيّة ، أو في قدر الإرث

في غير المجمع عليه بين المسلمين ، أو في ثبوت الإرث بحصول ظنّ الحاكم به

بإقامة الشهود مع عدم علم المدّعي ؛ ففي جميع هذه الصور لا يجوز الأخذ بحكم

الجائر ، ويكون المأخوذ حراماً ، بخلاف الأعيان ومنافعها مع علم المدّعي ؛ فإنّه وإن

حرم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ الذي هو حقّه المعلوم له عليه ،

وحرمة المأخوذ في تلك الصور لا تنافي صحّة المقاصّة في الدَين المعلوم ثبوته

وحقّيّته له ، والمَعْنِيُّ بحرمة المأخوذ كونُه غيرَ جائز التصرّف فيه بعد الأخذ ، وبحرمة

الأخذ عدمُ جواز إزالة يد المدّعى عليه واستقرار اليد عليه .

وقوله ( عليه السلام ) : ( فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ) أي السلطانِ الجائر وقُضاته .

وقوله ( عليه السلام ) في الجواب : ( مَن تحاكم إليهم في حقّ أو باطل ) يحتمل العموم

والشمول للأعيان والديون والمواريث وغيرها .

1 . في " ل " : " الحكمة " .