الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٢١

باب اختلاف الحديث

يلقى من يُخبرُه ، فهو في سَعَة حتّى يلقاه " .

* وفي رواية أُخرى : " بأيِّهِما أخَذْتَ من بابِ التسليم وَسَعَكَ " .

8 . عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن

بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أرأيتَكَ لو حدَّثْتُك بحديث العامَ ، ثمَّ جئتَني من

قابِل ، فحدَّثْتُكَ بخلافه ، بأيِّهِما كنتَ تأخُذُ ؟ " قال : قلت : كنتُ آخُذُ بالأخير . فقال لي :

" رَحِمَكَ اللهُ " .

9 . وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مَرّار ، عن يونسَ ، عن داودَ بن فَرقَد ، عن المعلّى

بن خُنيس ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا جاء حديثٌ عن أوَّلكم ، وحديثٌ عن آخركم ،

بأيِّهما نأخُذُ ؟ فقال : " خُذوا به حتّى يَبلُغَكم عن الحيّ ، فإن بَلَغَكم عن الحيّ ، فَخُذُوا بقوله " .

قال : ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إنّا - والله - لا نُدخِلُكم إلاّ فيما يَسَعُكُم " .

ويحتمل أن يكون المراد بمن يخبره الحجّةَ ، وذلك في زمان ظهور الحجّة .

وقوله : ( فهو في سعة حتّى يلقاه ) أي في سعة في العمل حتّى يلقى مَن يعمل

بقوله ، أو من يروي ما يرجّح إحدى الروايتين ، فيفتي بالراجح .

قوله : ( بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك ) .

" التسليم " : الرضا ، أو الانقياد ، أي بأيّهما أخذت رضاً بما ورد من الاختلاف

وقبولا له ، أو انقياداً للمرويّ عنه من الحجج ، لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكمَ

الله ، أو كونه بخصوصه متعيّناً للعمل ، وسعك وجاز لك .

قوله : ( أرأيتك ) أي أخبرني عنك لو حدّثتك بحديثين مختلفين متقدّماً ومتأخّراً

بأيّهما تأخذ ؟ فقال : ( كنت آخذ بالأخير ) فاسترحم ( عليه السلام ) له تصديقاً له ، وذلك لحدوث

سبب التغيير ( 1 ) من الأوّل إلى الثاني وعدم العلم بزواله .

قوله : ( إنّا والله لا ندخلكم إلاّ فيما يسعكم ) أي يجوز لكم القول أو العمل به

تقيّة أو إلزاماً في المأمور به على نحو الإطلاق والعموم بخاصّ من خواصّه لأحد

1 . في " ل ، م " : " التغيّر " .