الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ٢٠٩

باب الردّ إلى الكتاب والسنّة

3 . عليٌّ ، عن محمّد ، عن يونسَ ، عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، قال : سمعت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " ما خلَق اللهُ حلالاً ولا حراماً إلاّ وله حَدٌّ كحدّ الدار ، فما كانَ من الطريق

فهو من الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار حتّى أرش الخَدْشِ فما سواه ، والجَلْدَةِ

ونصف الجَلْدَةِ " .

4 . عليٌّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

سمعته يقول : " ما من شيء إلاّ وفيه كتابٌ أو سُنَّةٌ " .

5 . عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن

سنان ، عن أبي الجارود ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا حَدَّثْتُكُمْ بشيء فاسألوني من كتاب

الله " ثمّ قال في بعض حديثه : " إنّ رسولَ الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القيل والقال ، وفسادِ المال ،

وكثرةِ السؤال " . فقيل له : يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله ؟ قال : " إنّ الله عزّ وجلّ

يقول : ( لاَ خَيْرَ فِي كَثِير مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ )

وقال : ( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ) وقال : ( لاَ تَسَْلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن

تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) " .

6 . محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبةَ بن ميمون ، عمّن

حدّثه ، عن المعلّى بن خُنيس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما من أمر يَختلفُ فيه اثنان إلاّ وله

أصلٌ في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، ولكن لا تَبلُغُه عقولُ الرجال " .

قوله : ( نهى عن القيل والقال . . . ) .

المراد بالقيل والقال نقل الحكايات ، كما يقال : قيل كذا وكذا في نقل التواريخ

والوقائع وأقوال بعضهم في بعض كما هو الشائع إظهاراً للاطّلاع عليها ، أو اطّلاعاً لهم

عليها ، أو جَعْلَ قلوبهم مشغولةً بحكايته ، مستأنسة بها ، لا للتعليم أو التذكير في المسائل

العلميّة وما ينتفع بها ، أو الإصلاح ؛ فإنّ المطلوب حينئذ التعليم والتذكير لا الحكاية .

والمراد بفساد المال ترك إصلاحه ، أو صرفه في غير مصرفه .

والمراد بكثرة السؤال السؤال عن الأكثر ممّا يحتاج إليه . ( 1 )

1 . في حاشية " خ " : أقول : يحتمل أن يشمل الكلام في فرض المسائل الفرضية الاستنباطيّة التي لا يقع الحاجة إلى العلم بالحكم فيه داخلا في كثرة السؤال المنهيّ عنه .