الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ١٥٧

باب لزوم الحجة على العالم

باب لزوم الحجة على العالم

باب لزوم الحجّة على العالم وتشديد الأمر عليه

1 . عليُّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقريّ ، عن

حَفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : " يا حفصُ ، يُغفَرُ للجاهل سبعون ذنباً قبل أن

يُغفَرَ للعالم ذنبٌ واحدٌ " .

ولا يزدادون بفعلهم ورئاستهم إلاّ كسر أنفسهم ، كما في دعاء بعضهم ( عليهم السلام ) " اللّهمّ

لا تجعل لي عزّاً ظاهراً إلاّ وجعلت لي ذلّة باطنة عند نفسي بقدرها " . ( 1 )

باب لزوم الحجّة على العالِم

قوله : ( يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد ) .

للجهل بالحكم مراتبُ :

أحدها : جهل المكلّف بالحكم الشرعي مطلقاً ، بأن لا يعلمه بالأخذ عن العالم

تقليداً ، ولا بالأخذ من أدلّته التفصيليّة ، ولا يعلم ما يترتّب عليه من الفضل والثواب ،

وعلى تركه من الخذلان والعقاب ، أو يعلمه . ( 2 )

وثانيها : عدم العلم به من أدلّته التفصيليّة ، وعدمُ العلم بما يترتّب عليه وعلى تركه

مع العلم التقليدي ( 3 ) .

وثالثها : عدم العلم بما يترتّب عليه مع العلم به من الأدلّة .

وإن اعتُبر التقليد والاستدلال بالنظر إلى العلم بما يترتّب عليه فعلا وتركاً ،

زادت المراتب ، وكلّ مرتبة من الجهل جهلٌ بالنسبة إلى ما فوقها ، وما فوقها علم

بالنسبة إليه .

1 . الصحيفة السجّاديّة ، ص 93 ، الدعاء 20 ، في دعائه ( عليه السلام ) في مكارم الأخلاق ، وفيه : " ولا ترفعني في الناس درجة إلاّ حططتني عند نفسي مثلها ، ولا تُحْدث لي عزّاً ظاهراً إلاّ أحدثت لي ذلّة باطنة عند نفسي بقدرها " . 2 . في حاشية " ت ، م " : فإنّ العلم بما يترتّب عليه فقط مع عدم العلم بالمكلّف به بنحو من النحوين لا ينقص في الجهل رتبة عن عدم العلم مطلقاً ( منه سلّمه الله تعالى ) . 3 . في " خ " : + " بها " ، وفي " ل " : + " به " .