الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ١٣٩

باب من عمل بغير علم

2 . محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سِنان ، عن ابن

مُسكان ، عن حسين الصيقل قال : سمعتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " لا يَقبلُ اللهُ عملاً إلاّ بمعرفة ،

ولا معرفةً إلاّ بعمل ، فمن عرف دَلَّتْه المعرفةُ على العمل ، ومن لم يَعْمَلْ فلا معرفةَ له ،

فلا ينتهي عمله إلى ما أُريد الانتهاء إليه بارتكابه والاشتغال به ، فلا يكون طريقاً

للمطلوب ، ويكون سلوكه سلوك غير طريقه ، ( 1 ) فلا يزيد سرعته إلاّ بُعداً عن المطلوب

كالسائر على غير الطريق .

وأيضاً كلّ ما شأنه هذا ( 2 ) فارتكابه قبيح منهيّ عنه ، والاشتغالُ به شغل عن المأمور

به ، فبما يريد الإطاعة به والنجاة يعصي ويهلك ، وبزيادته كمّيّةً أو كيفيّةً - أي كثرةً

أو سرعةً باختلاف النسختين فإنّ في بعضها مكانَ سرعة السير كثرةَ السير - لا يزداد

إلاّ عصياناً وضلالا وبعداً عن المقصود .

قوله ( عليه السلام ) : ( لا يقبل الله عملا إلاّ بمعرفة ) أي بمعرفة بالعمل ، وبما يتوقّف عليه

المعرفة بالعمل ، أو بمعرفة صحيحة مأخوذة عن ( 3 ) مأخذها الذي يجب الأخذ عنه كما

هو طريقه ، وتلك المعرفة تكون للعالم القادر على الأخذ من الأدلّة بالأخذ منها ،

وتكون للمقلّد العاجز عن الأخذ منها بالأخذ عن العالم فيما يجوز فيه التقليد .

وقوله : ( ولا معرفة إلاّ بعمل ) .

إمّا معطوف على " عملا " و " لا " مؤكّدة للنفي ، أي لا يقبل الله معرفة متعلّقة

بعمل ( 4 ) إلاّ بعمل يتعلّق به المعرفة ، أو لا يقبل الله معرفة إلاّ بعمل يتعلّق بها .

وإمّا معطوف على قوله : " لا يقبل الله عملا " و " لا " لنفي الجنس ، أي ولا معرفة

كاملة تستحقّ أن تعدّ معرفةً إلاّ بعمل يتعلّق بها ، ولا أقلّ من الإقرار باللسان

وما في حكمه ، فكلّ معرفة لا يترتّب عليه عمل لا يعتدّ بها ، ولا يعدّ ( 5 ) معرفة ؛ حيث

لا يترتّب عليها آثار المعرفة ، ولا تكون مقبولة ؛ فإنّه كما لا يؤثّر هاهنا لا يؤثّر

1 . في " خ " : " غير طريق " . 2 . في " م " : " هذا شأنه " . 3 . في " خ " : " من " . 4 . في " خ " : " بالعمل " . 5 . في " خ " : " لا تعدّ " .