الحاشية على أصول الكافي — الصفحة ١٣٧

باب النهي عن القول بغير علم

مِّيثَاقُ الْكِتَبِ أَن لاَّ يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ) وقال : ( بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ

بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ) " .

9 . عليُّ بن إبراهيمَ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن داودَ بن فَرقَد ، عمّن حدَّثه ،

عن ابن شُبْرُمَةَ قال : ما ذكرتُ حديثاً سمعتُهُ عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) إلاّ كاد أن يَتصدَّعَ قلبي ،

قال : " حدَّثني أبي ، عن جدّي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " . قال ابنُ شُبْرُمَةَ : وأُقسِمُ بالله ما كذب

أبوه على جدّه ، ولا جدُّه على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عمل بالمقاييس

فقد هَلكَ وأهْلَكَ ، ومن أفتى الناسَ بغير علم وهو لا يعلم الناسخَ من المنسوخ والمحكمَ من

المتشابه فقد هَلَكَ وأهلَكَ " .

القول على الله مستثنى منه الحقّ ، لم يكن لهم الإتيان إلاّ بما علموا واعتقدوا كونه

مستثنى ، فقولهم قبل العلم واعتقادِ الحقّيّة إتيان بالمنهيّ عنه ، والآية الأخيرة صريحة

في النهي عن ردّ ما لم يعلم والتكذيب به .

قوله ( عليه السلام ) : ( من عمل بالمقاييس ) .

المقياس ما يقدّر به الشيء على مثال ، والمراد به ما جعلوه معيارَ إلحاق الفرع

بالأصل من الاشتراك في المظنون علّيّته للحكم وعدمِ الفارق ، والمراد من العمل به

اتّخاذه دليلا شرعياً معوّلا عليه ، واستعمالُه في استخراج الحكم الشرعي ، والقولُ

بموجَبه ومقتضاه بعد جعله دليلا شرعياً ؛ فإنّ العمل بالدليل الاستدلال به والتعويل

عليه والقول بمدلوله ؛ لدلالته عليه .

وقوله : ( فقد هلك وأهلك ) أي بضلالته في العمل وإضلاله مَن تبعه واقتفى

أثره .

وقوله : ( ومن أفتى الناس ) أي بما يأخذه عن ( 1 ) الكتاب والسنّة ( وهو لا يعلم

الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك ) وفيه دلالة على أنّه

كما يجوز للمفتي أن يقول : كذا فهمتُ من الكتاب أو السنّة ، يجوز له أن يقول - إذا

1 . في " خ " : " من " .