فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الصوم والجنابة

غايات الغسل

الصوم والجنابة

من الأنحاء ترتب عليه آثاره ، ولذا أفتى الفقهاء بأنه لا يجوز لأحدهما أن يستأجر الآخر لكنس المسجد ، لأنّه والحال هذه ، يكون واحدا من اثنين : امّا مباشرا لدخول المسجد ، وأمّا مسببا للدخول فيه ، وكلّ من المباشرة والتسبيب محرم .

وأيضا لا يجوز أن يقتدي أحدهما في الصلاة بالآخر ، للعلم بأن الجنب الإمام أو المأموم ، وإذا ترددت الجنابة بين ثلاثة جاز أن يكون أحدهما إماما للاثنين ، إذ من الجائز أن يكون الجنب هو المأموم الثالث ، وحينئذ لا يحصل العلم لكل واحد بفساد صلاته .

غايات الغسل :

قال تعالى : * ( والله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) * ( 1 )

. وقال الإمام الصادق عليه السّلام : كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب تغتسل ، والأغسال من شرائع الحنفية .

وسئل عن الجنب يجنب ، ثم يريد النوم ؟ قال : أن أحب أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إليّ .

تدلّ هذه النصوص ، وما إليها على أن الغسل راجح في نفسه ، وان للجنب أن يغتسل ابتغاء مرضاة اللَّه متى شاء ، ودون أن يقصد أيّة غاية من الغايات ، وأيضا يكون الغسل مستحبا للغايات المستحبة ، وواجبا لغاية واجبة ، كالصلوات الخمس ، والطواف الواجب .

الصوم والجنابة :

سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل احتلم أول الليل ، أو أصاب من أهله ، ثم

( 1 ) التوبة : 109 .