رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة — الصفحة ٤٦١

المقدمة السادسة في أقسام الظاهر وجواز النقل بالمعنى في جميعها

من العقل ، وقد يسمى بالعلة المستنبطة ، فيستكشف وجود المعلول اعني الحكم الشرعي من تحصيل علة من غير النص . وقد يخفى فرقه مع إلغاء الخصوصية ، وتنقيح المناط بعضها مع بعض ، وقد اتضح الفرق بينهما ممّا ذكرنا .

« السادسة عشر » « البراءة » وهي عقليّة بمعنى نفى العقاب ، وشرعيّة بمعنى نفي الحكم في الظاهر .

« السابعة عشر » قاعدة الاشتغال والاحتياط ، وهي عدم حكم العقل بنفي العقاب ، وحكمه بعدم قبحه على تقدير مخالفة الواقع ( وهي من جملة أحكام العقل في سلسلة معلولات الاحكام ) فلا تكون مستلزما لحكم الشرع بمقتضى قاعدة الملازمة .

هذه اربع عشر حجة ، تقع واسطة في استنباط الأحكام الشرعية .

المقدمة السادسة في أقسام الظاهر وجواز النقل بالمعنى في جميعها

المقدمة السادسة في أقسام الظاهر وجواز النقل بالمعنى في جميعها

لا يخفى أنّ النقل بالمعنى عبارة عن نقل ما يفهمه العرف من المعنى عن اللفظ بلفظ آخر ، وهو الذي يعبر عنه بالظاهر ، وقد بيّنوا حجيته فلو أراد المتكلم خلافه ولم ينصب عليه قرينة ، فنقل عنه ناقل وذكر ذلك المعنى الظاهر بلفظ آخر ، ثم انكشف إرادة خلافه كان ظهور اللفظ فيه حجة عليه .

ومنه يعلم جواز النقل بالمعنى في مطلق الظواهر اعني مطلق ما يفهمه العرف من اللفظ ، فيدخل فيه إلغاء الخصوصية ، والمفهوم ، والعموم الملتقط ، والجمع العرفي ، والعلة المنصوصة ، لكون جميعها من قبيل الظاهر اعني ما يفهمه العرف من الكلام ، ويشهد لذلك ( ان الحجة فيها هو الفهم العرفي ) ولا فرق في حجية الفهم العرفي في تشخيص ظواهر الكلام بين أنواعها بحسب تعدد منشأها