رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

وجه التسامح في أدلّة السنن

وجه التسامح في أدلّة السنن

ومِضْمار البحث من الجانبَيْن وسيعٌ ، ولعلَّ كلام المتأخّرين عند التأمّل أقربُ .

والشيخُ على أنّ غيرَ المتواتر إن اعتضَد بقرينة أُلْحِقَ بالمتواتر في إيجاب العلم

ووجوب العمل ، وإلاّ فيسمّيه خبرَ آحاد ، ويُجيز العملَ به تارةً ، ويَمنعُه أُخرى ، على

تفصيل ذَكَرَه في الاستبصار ( 1 ) .

وطَعْنُهُ في التهذيب ( 2 ) في بعض الأحاديث بأنّها أخبار آحاد ، مبنيٌّ على ذلك .

فتشنيعُ بعض المتأخّرين عليه بأنّ جميع أحاديث التهذيب آحادٌ ، لا وجهَ له .

والحِسان كالصحاح عند بعض ( 3 ) . ويُشترط الانجبار باشتهار عمل الأْصحاب بها

عند آخرين ( 4 ) ، كما في الموثَّقات وغيرها .

[ وجه التسامح في أدلّة السنن ]

وقد شاع العمل بالضِعاف في السنن وإن اشتدَّ ضعفُها ولم ينجبر .

والإيرادُ : بأنّ إثبات أحد الأحكام الخمسة بما هذا حاله ، مخالفٌ لِما ثبت في

محلّه ؛ مشهورٌ .

والعامّة مُضْطَرِبون في التفصّي عن ذلك .

وأمّا نحنُ - معاشِرَ الخاصّة - فالعملُ عندنا ليس بها في الحقيقة ، بل بحَسَنَةِ ( 5 ) : " مَنْ

1 . أُنظر : الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 1 : 3 - 4 ؛ والحبل المتين : 56 . 2 . أُنظر : تهذيب الأحكام 4 : 227 . 3 . أُنظر : شرح البداية : 27 . 4 . أُنظر : شرح البداية : 28 . 5 . قد أفردنا لتصحيح هذا الحديث جزءاً ، وهو مطبوع في العدد الثاني من مجلّة علوم الحديث : 271 - 288 ، وإنّما عُدّ الحديث حسناً لأجل إبراهيم بن هاشم القميّ أحد رجال إسناده .