رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

فروع

الخامس : مَنْ روى حديثاً ثمّ نَسِيَهُ ، جازَ له روايتُه عمّنْ رواه عنه والعملُ به على

الصحيح ، وهو قولُ الجمهور من الطوائف كلّها ؛ لأنّ الإنسان عُرْضَةٌ للنسيان ،

والفَرْضُ أنّ الراوي عنه ثِقةٌ جازمٌ ، فلا تُردُّ روايتُه بالاحتمال ، وقد روى كثيرٌ من الأكابر

أحاديثَ نَسُوها عمّن أَخَذَها عنهم ، فقالوا : " حدّثني فلانٌ عنّي : أنّي حدّثتُه بكذا " .

السادس : إذا قال الراوي : " حدّثني فلانٌ أو فلانٌ " وهما عدلان احْتُجَّ به ، وإلاّ فلا ،

وكذا لا يُحتجُّ به إذا قال : " فلانٌ أو غيره " .

السابع : لا تُقبلُ روايةُ مَنْ عُرِفَ بالتساهُل في سماعه أو إسماعه ، كمَنْ لا يُبالي

بالنَوْمِ في السماع ، أو يحدّثُ لا من أصل مصحّح ، أو عُرِفَ بكثرة السَهْو ، أو كثرة

الشواذّ والمناكير في حديثه ، وقد بَيَّنَ نُقّاد الرجال من عُلمائنا في كتبهم كثيراً ممّن

يتّصفُ بهذه الصفة .

الثامن : مَنْ بُيِّنَ في حديثه غَلَطٌ ، فأصَرَّ عليه ، سَقَطَتْ روايتُه إنْ أصَرَّ عناداً .

التاسع : مَنْ خَلَّطَ لذهاب بَصَر ، أو لخَرَف ، أو فِسْق ، أو بدعة ، أو كفر بِغُلُوٍّ ونحوه ، قُبِلَ

ما حدّثَ به قبلَ ذلك ، دونَ ما بعدَه ، ودونَ ما يُشَكُّ فيه ، كما في أبي الخَطّاب وأشباهه .

العاشر : قد أعْرَضَ الفريقان من المُخالِف والمُؤالِف في زماننا هذا عن كثير من هذه

الشُرُوط ؛ لكون الأحاديث عندنا وعندهم قد تلخّصتْ ، وهُذِّبتْ ، وجُمِعَتْ في كتب

معروفة مشهورة ، وقد صار المقصودُ إبقاء السِلْسِلة متّصلةَ الإسناد ، المختصِّ بهذه الأُمّة .

ولا يعتبرُ - حينئذ - إلاّ ما يليقُ بالمقصود ، وهو كونُ الشيخ بالِغاً ، عاقِلا ، عَدْلا ، غيرَ

مُتساهِل ولا مُسْتَخِفٍّ بالأحاديث ، مُثْبِتاً أحاديثَه بخطٍّ ، غير متّهم بروايتِه من أصل

مصحّح موافق لأصلِ شيخه .

وقد شَرَطَ كلَّ ذلك أيضاً أهلُ السُنّة ، إلاّ العدالةَ ؛ فإنّهم . . . بَنَوْا على أصلهم من

الاكتفاء بعدم التَظاهُر بالفِسْق ( 1 ) .

1 . في الهامش : " ثمّ بَلَغَ قراءة أيّده الله تعالى " .