رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

فروع

بهم ، وتعذّرتْ خبرتهم باطناً .

وأكثرُ العامّة أو كلُّهم يقبلُه ، وعليه عملُهم في كُتُبهم المشهورة ، قالوا : لأنّ أمرَ

الأخبار مبنيٌّ على حُسْن الظنّ بالمُسلم ، ونشر الحديث مطلوبٌ ، ومعرفة الباطن

متعذّرةٌ .

الثاني : قال بعضُ العامّة : " المجهولُ عند أهل الحديث مَنْ لم يعرفه العلماءُ ،

ولا يُعرَفُ حديثُه إلاّ من جهة واحدة " ( 1 ) .

وقال بعضُهم : " مَنْ روى عنه اثنان عيّناهُ ، ارتفعت الجهالةُ عن عينه " ( 2 ) .

وكلُّ ذلك ليس عندنا بشيء ، والمَجهُول عندنا : مَنْ لم يُوثَّقْ ، ولم يُضَعَّفْ ،

ولم يُمْدَحْ ؛ وإنْ روى عنه الناسُ وعُلِمَت نسبتُه واسمُه .

نعم ، إذا عُلِمَ صحّةُ عقيدته ارتفعتْ جهالتُه من هذه الحيثيّة ، وكان ذلك نوعاً من

المدح ، فربّما دَخَلَ في قسم الحَسَن ، وكذا إذا روى عنه الناسُ ، وله كتابٌ ، ونحو ذلك .

وبالجملة ، مراتبُ المجهول تتفاوتُ كتفاوت الموثَّق والممدوح والضعيف .

الثالث : تُقبَلُ روايةُ التائب من الفِسْق ، إلاّ الكذب في أحاديث الرسُول ، فلا تُقْبَلُ

أبداً وإنْ تابَ . كذا قاله بعضُ العامّة ( 3 ) .

وهو مخالفٌ لقواعد مذهبنا ، ومذهب العامّة أيضاً ، والأقوى : القبولُ ، وأنّه لا فرقَ

بينَه وبينَ الشهادة .

الرابع : إذا روى حديثاً عن رجل ، ثمّ نفاهُ المرويُّ عنه ، فإنْ كان جازماً بنفيه وَجَبَ

ردُّه ، ولا يقدحُ ذلك في باقي رواياته عنه ولا عن غيره وإن كان مكذِّباً لشيخه في ذلك ؛

إذ ليس قبولُ جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه ؛ فتساقطا . كذا قيل . وفيه نظر .

وإنْ قال المرويُّ عنه : " لا أعرفُه " أو " لا أذكُرُه " أو نحو ذلك ، لم يقدح .

1 . قاله الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية : 88 ؛ وحكاه عنه في مقدّمة ابن الصلاح : 90 . 2 . قاله ابن الصلاح في مقدّمته : 90 . 3 . قاله ابن الصلاح في مقدّمته : 91 ، وحكاه أيضاً عن جماعة .