رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

أصل : في مَن تُقبل روايته

ويعرفُ ضبطُه : بموافقته الثِقات المُتقنين غالِباً ، فلا يَضُرُّ النادرُ من المُخالفة ، ولو

كَثُرَ لم يحتجُّ به ، هذا إنْ رواها من حِفْظه ، أو من غير الطُرق المذكُورة في المُصنّفات ،

وأمّا الأُصول المشهُورة فلا يُعْتَبَرُ فيها ذلك .

ويُقبَلُ التعديلُ من غير ذِكْر سَبَبِه على الصحيح ، ولا يُقْبَلُ الجرحُ إلاّ مُبَيَّنَ السَبَب ؛

لاختلاف الناس في ما يُوجِبُه ، فبعضُهم يجعلُ الكبيرةَ القادحةَ ما تُوُعِّدَ عليها بالنار ،

وبعضُهم يُعِمُّ التَوَعُّد ، وآخَرُون يُعِمُّون المُتَوَعَّد فيه من الكتاب أو السُنّة ، وبعضُهم

يجعلون جميعَ الذنوب كبائرَ ، والصِغَرُ والكِبَرُ إضافيٌّ عندَهم .

ويُشْكَلُ : بأنَّ ذلك آت في باب التعديل ؛ لأنّ العدالةَ تَتَوَقَّفُ على اجتناب الكبائر ،

فربّما لم يَعُدُّ العَدْلُ بعضَ الذنوب كبائرَ ويَعُدُّها المُعَدِّلُ له ، ومن ثَمَّ ذَهَبَ بعضٌ إلى

اعتبار التفصيل فيها ، ومَنْ نَظَرَ إلى صُعوبته اكتفى بالإطلاق فيهما ، أمّا التفصيلُ فليس

يوجبه ، ولو عُلِمَ اتّفاقُ الجارح والطالب للجرح في ما يُوجِبُه ؛ كفى الإطلاقُ فيهما .

وكُتُبُ الجرح التي لم يُبَيَّنْ فيها السَبَبُ فائدتُها التوقُّفُ ؛ ليُبْحَثَ عنه ويعملَ بما يظهرُ .

والصحيحُ أنّ الجرحَ والتعديلَ يَثْبُتان بواحد ، لأنّه من قبيل الإخبار لا الشهادة

( كما في أصل الرواية ، فكما لا يُعتبرُ في الأصل كذا في الفرع ) .

وقيل : " لابُدَّ من اثنين " ( 1 ) .

ويثبتان أيضاً بالاستفاضة ؛ باشتهار عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل

العلم ، كمشايخنا من عهد شيخنا محمّد بن يعقوب إلى يومنا هذا ، فإنّه لا يحتاج في

هؤلاء إلى تنصيص على تزكية ؛ لاشتهار ثقتهم وضبطهم ، وإنّما نتوقَّفُ في مَنْ فوقَهم

ممّنْ لم يشْتَهرْ .

ويُقبَلُ تعديلُ وجرحُ مَنْ تُقْبَلُ روايَتُهُ .

وإذا اجتمع الجرحُ والتعديلُ قُدِّمَ الجارحُ . وقيل : " إنْ زادَ المعدِّلون قُدِّمَ التعديلُ " ( 2 ) .

1 . حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : 87 ؛ وتدريب الراوي 1 : 308 و 333 . 2 . حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : 87 ؛ وتدريب الراوي 1 : 64 .