رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

أصل : حجّيّة الخبر ووجوب العمل به

أصل : حجّيّة الخبر ووجوب العمل به

أصْلٌ

[ حجّيّة الخبر ووجوب العمل به ]

وإذا صحّ الحديثُ ، ولم يُعارضه أقوى منه أو مُساو ، ولم تُعرَف فتاوى الأصحاب

بخلافه ، وَجَبَ العملُ به عندَ قاطبة متأخّري أصحابنا ، سواءٌ تضمّنَ الوجوبَ أو

التحريمَ أو الإباحةَ أو الندبَ أو الكراهةَ .

وإنّما قلنا : " ولم يُعارضه أقوى منه " ليخرجَ ما جاءَ مُخالفاً للكتاب العزيز أو السُنّة

المتواترة ، أو قام الدليلُ القاطعُ على خلافه كما يتضمّنُ تكليفَ ما لا يُطاق ، أو تحسينُ

ما قَطَعَ العقلُ بقُبحه أو بالعكس ، لا مثلَ البراءة الأصليّة ؛ لأنّها ليستْ دليلا قاطِعاً ؛ لأنّ

العقلَ يُجَوِّزُ مجيءَ التكليف بخلافها .

وإنّما قلنا ب‍ " وجوب العمل به " لأنّه يُثْمِرُ ظنّاً راجِحاً بغير مِرْية ، والعملُ بالمرجوح

ممتنعٌ عقلا ، ولأنّ المعروفَ من شأن الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) ومَنْ

بعدهم العملُ به ، يُعْلَمُ ذلك علماً ضروريّاً لمن تتبّعَ آثارَهم وسيرَهم بحيثُ لا يرتابُ

فيه ، فإنْ نازعَ بعدَ ذلك منازعٌ فهو مكابِرٌ .

والسيّدُ المرتضى - رحمه الله تعالى ( 1 ) - وجماعةٌ من كبار علمائنا مَنَعُوا من العمل به ( 2 ) ،

1 . جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى 1 : 201 - 202 . 2 . كابن إدريس في السرائر 1 : 51 ؛ والشيخ المفيد في التذكرة بأُصول الفقه : 44 ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ؛ وابن زهرة في غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهيّة : 475 .