رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

تتمّة

تتمّة

ورُوّيْنا عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فَضّال ، عن

ثَعْلَبَةَ بن مَيْمُون ، عمّن حدّثه عن المُعَلّى بن خُنَيْس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما من أمر

يختلفُ فيه اثنان إلاّ وله أصْلٌ في كتاب الله عزّ وجلّ ، ولكن لا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرجال " ( 1 ) .

وأمثالُ ذلك كثيرٌ ، وفي ما نقلناهُ مَقْنَعٌ إنْ شاء الله تعالى .

تتمّةٌ

العمومُ في الكتاب والسنّة المتواتِرة والأحاديث الصحيحة ، يجبُ إجراؤُه في كلّ

فَرْد داخل تحتَ العُموم ؛ إذْ قد أَمَرَ أميرُ المؤمنين ( عليه السلام ) : " بتصيير كلّ فرع إلى أصله " ( 2 ) من

الكتاب والسُنّة .

وأيضاً ، لمّا كان القياسُ والاستحسان عندنا باطلين ، وكان ما وَصَلَ إلينا من

النُصوص مُتناهياً ، وكانت الحوادثُ غيرَ مُتناهية لأنّها تَجَدَّدُ على مُرور الأزمان ، لَزِمَ رَدُّ

الفروع إلى أُصولها .

نعم ، يُخَصّ العموم فيهما بأدلّة العقل والكتاب العزيز والسنّة المتواترة وغيرها ،

عند كثير ؛ لئلاّ تتناقضَ الأدلّة .

1 . الكافي 1 : 60 ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة . . . ، ح 6 . 2 . نهج البلاغة : 118 ، الخطبة 87 .