رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

فروع

فروع

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإلاّ فالذي جاءَكُم به أولى به " ( 1 ) .

ونحو ذلك من الأحاديث ، وهو كثير .

وإذا وَرَدَ الخبرُ مخالِفاً لهذه الأدلّة المذكورة ؛ لم يُمكنّا القطعُ بكذبه في نفسه ، بل

قد يجوزُ كونُه صحيحاً إذا أمكنَ أن يكونَ له وجهٌ من التأويل ، أو يكونَ قد خَرَجَ على

سَبَب خَفِيٍّ ، أو واقعة بعينِها ، أو خَرَجَ مَخرَجَ التَقِيّة ، وإنّما يجبُ علينا الامتناعُ من

العمل به .

فُرُوْعٌ

الأوّل : قد يُعلمُ كونُ الخبر صدقاً إذا كانت الأُمّةُ قد أجمعتْ على العمل

بمقتضاه ، وعُلِمَ أنّه لا دليلَ لهم على ذلك إلاّ هذا الخبرُ ، أمّا إذا وافقَ الخبرُ الإجماعَ

وجوّزنا كون إجماعهم لدليل آخَر ، فإنّه لا يقطعُ بصدقه . وكذا إذا وافقَ الخبرُ نصَّ

الكتاب العزيز أو السُنّة المُتواتِرة .

الثاني : الخبرُ الذي يكونُ من قبيل ما يُعمل به ، إذا احتمل وجوهاً كثيرةً ولم يقم

دليلٌ على إرادة أحدها بخصوصه ، وَجَبَ التوقُّفُ فيه ، ولا يقطعُ أيضاً أنّه أُريدَ به

الجميعُ إلاّ بدليل .

ومتى كان الخبرُ خاصّاً أو عامّاً ، وَجَبَ حملُه على ما يقتضيه ظاهرُهُ ، إلاّ أن يقومَ

دليلٌ على أنّه أُريد به خلافُ ظاهره ؛ فيُصار إليه .

الثالث : إذا كان الخبرُ يُوافقُ أحدَ القولين للعُلماء ، ولم نجدْ حديثاً يُوافقُ القولَ

الآخَرَ ، وَجَبَ علينا العملُ بالقول المُوافق للخَبَر وطَرْحُ القول الآخَر ؛ لأنّ مأخَذَه في

الظاهر لا يكونُ إلاّ اجتهاداً - وهو مردودٌ لمخالفته النصَّ - أو قياساً أو استحساناً ، ونحنُ

لا نقولُ بهما ، ولا يضرُّنا إمكانُ كون القول الآخَر مُوافِقاً لحديث لم يَصِلْ إلينا ؛ لأنّ

الأصلَ عدم ذلك .

1 . الكافي 1 : 69 ، كتاب فضل العلم ، باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ، ح 2 .