رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

أصل : مخالفة الحديث للدليل القطعي وموافقته

أصل : مخالفة الحديث للدليل القطعي وموافقته

وأُجيبَ : بأنّ الفسقَ لمّا كان علّةَ التَثَبُّت وَجَبَ العلمُ بنَفْيِهِ ، حتّى يُعلمَ وجودُ انتفاء

التَثَبُّت ، فيجبُ الفحصُ .

وفيه نَظَرٌ ؛ لأنّ الأصلَ عدمُ وجود المانِعِ في المُسْلِم ، ولأنّ المَجْهُول لا يمكنُ

الحكمُ بفِسْقِهِ ، والمرادُ من الآية الفاسِقُ .

وقال بعض العامّة : " لا يحتجُّ برواية المُبْتَدِع مُطلقاً " ( 1 ) . وقال الشافعيُّ : " يُقْبَلُ إن

لم يكنْ ممّن يَسْتَحِلُّ الكذبَ لنَصْرِ مذهبه " ( 2 ) .

وقيل : " يُقْبَلُ إنْ لم يكن داعِيَةً إلى مذهبه وبِدْعَتِهِ " ( 3 ) ، وهو الأظهرُ عندَهم ، وقول

الأكثر ، ولهذا احتجَّ صاحبا الصحيحين وغيرُهما من أئمّة الحديث عندَهم بكثير من

المُبْتَدِعة غير الدُعاة .

أمّا مَنْ كَفَرَ ببِدْعة ، فلا تُقْبَلُ روايتُه إجماعاً منّا ومنهم ، كالغُلاة والمُجَسِّمة

وشبههما .

وأمّا ترجيحُ الحَسَن عندنا على المُوثّق ، أو بالعكس ، أو التساوي ، فممّا

لم يحضرني لأصحابنا فيه مَقالٌ ، وللنظر فيه مَجالٌ ( 4 ) .

أصل

[ مخالفة الحديث للدليل القطعي وموافقته ]

إذا جاء الحديثُ بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السُنّة أو الإجماع ،

ولم يمكن تأويلُه ، ولا حملُه على بعض الوُجُوه ، وَجَبَ طَرْحُه من أيّ الأنواع

كانَ ؛ لأنّ هذه الأدلّةَ تُفيدُ العِلْمَ ، والخَبَرُ لا يفيدُه ، وعلى هذا وَقَعَ الإجماعُ

1 . حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : 90 . 2 . في مقدّمة ابن الصلاح : 91 بعد نقل هذا القول قال : " وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي " . 3 . حكاه في مقدّمة ابن الصلاح : 91 . 4 . في الهامش " ثمّ بَلَغَ قراءة أيّده الله تعالى " .