رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

الرابع : تقديم الصحيح على الحسن والموثّق عند التعارض

الرابع : تقديم الصحيح على الحسن والموثّق عند التعارض

ما يُرْسِلُه محمّدُ بنُ أبي عُمَير وصفوانُ بنُ يحيى والبَزَنْطيُّ ، وبينَ ما يُسْنِدُهُ غيرُهم .

الرابع : لا شُبهة عندنا في تقديم الصحيح على الحَسَنِ والمُوَثَّقِ عند التعارض إذا

لم يمكن تأويلُهما ، وأمّا إذا أمكنَ تأويلُهما أو حَمْلُهما على بعض الوُجُوه ، فإنّه يجبُ

عند مَنْ يعملُ بهما ، ويُرَجّحُ ذلك على طرحِهما بالكُلِّيّة ، بل قد رأينا الشيخَ الطوسيّ ( رحمه الله )

في مواضع متعدّدة يؤوِّل الصحيحَ ويعملُ بالحَسَن أو المُوثَّق عندَ التعارُض ؛ لنوع من

الاعتبار أو مُساعدة بعض الأدلّة .

وأمّا إذا لم يُعارضهما صحيحٌ ، فقد قَبِلهما جماعةٌ من عُلمائنا واحتجّوا بهما ،

كالشيخ ومَنْ نَهَجَ مَنْهَجَه ، سيّما إذا عَضَدَ أحدَهما روايةٌ أُخرى أو دليلٌ آخَرُ :

أمّا الحَسَنُ : فلأنّه يُثيرُ ظنّاً راجِحاً قريباً ممّا يُثيرُه الصحيحُ ، بل بعضُه لا يكادُ

يقصرُ عنه ، كما يرويه إبراهيمُ بن هاشم ونحوه .

وأمّا المُوثَّقُ : فلأنّ نقل المَذْهب قد يُعلمُ بالفسّاق فضلا عن المُوثّقين ، كما يعلمُ

أنّ مذهبَ الشافعيّ كذا وإن لم ينقله عنه عدلٌ ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : " إذا نَزَلَتْ بِكُمْ

حادِثَةٌ لا تَجِدُون حُكْمَها في ما يُرْوى عنّا فانْظُرُوا إلى ما رَوَوْهُ عن عليّ ( عليه السلام )

فاعْمَلُوا بِهِ " ( 1 ) .

وقد عَمِلَت الطائفةُ بأخبار الفَطَحِيّة مثل عبد الله بن بُكَيْر ، والواقِفة مثل سماعة ،

وعليّ بن أبي حمَزة ، وعثمان بن عيسى ، وبني فَضّال ، والطاطَرِيّين وغيرِهم ، في ما

لم يكن عندهَم فيه خلافُهُ .

وقد يحتجّ للعمل به وبالحَسَن : أنّ المانعَ من العمل بخبر الفاسق فِسْقُهُ ؛

للآية ( 2 ) ، فإذا لم يُعلم الفسقُ لم يجب التَثَبُّتُ ، كما في خبر المَجهول ، فكيفَ المُوَثَّقُ

أو المَمْدُوحُ ؟ !

وبهذا احتجَّ مَنْ قَبِلَ المراسيلَ .

1 . أخرجه الشيخ الطوسي في عدّة الأُصول 1 : 149 . 2 . سورة الحجرات ( 49 ) : 6 .