رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

الثالث : ترجيح المسند على المرسل

أُصُولٌ أرْبَعَةٌ

الأوّل : الخبرُ يتأيّدُ بدليلِ العقل - أي ما اقتضاهُ - كأنْ يحكمَ العقلُ بأنّ الأشياء قبل

وُرُود الشرع على الإباحة أو الحَظْر ، فيجئُ الخبرُ موافقاً لذلك ، فيتأيّدُ كلٌّ منهما

بصاحبه ، ويكونُ حينئذ دليلُ العقل مؤيّداً لهذا الخبر إذا عارضه مثله .

وبعضهم يرجّحُ الخبرَ المُخالفَ لدليل العقل ؛ لأنّه مؤسِّسٌ لحكم شرعيٍّ .

وفيه بحثٌ . وتوقّفَ الشيخُ الطوسيُّ ، رحمه الله تعالى .

الثاني : إذا كان أحدُ الخبرين مرويّاً بلَفْظِهِ والآخَرُ بمعناه ، رَجَّحَ بعضُهم المرويَّ

باللفظ على المرويِّ بالمعنى مُطلقاً .

وقال بعضُهم : إذا كان كلاهما فَطِناً ضابِطاً عارِفاً بمفهُوم اللفظ ومنطُوقه وما يُحِيْلُ

معناه ، فلا ترجيحَ بذلك ؛ إذْ قد أُبيحَ له الروايةُ باللفظ والمعنى معاً .

وإنْ لم يكن الراوي بالمعنى كذلك ، رُجِّحَ المرويُّ باللفظ .

الثالث : رَجَّحَ أكثرُ العُلماء المُسْنَدَ على المُرْسَل .

وبعضُهم عَكَسَ وقال : إنّ المُرْسَلَ لم يُرْسِلْهُ راويه إلاّ بعدَ جَزْمِهِ بصِحّته ، بخِلافِ

المُسْنَد ؛ فإنّ راويه قد لا يَجْزِمُ بصِحّته ، ويُحيلُ أمْرَهُ على سَنَدِهِ .

والأوّل أقوى .

نعم ، إنْ كان مُرْسِلُهُ لا يَرْوي إلاّ عن ثِقة فلا ترجيحَ ، ولهذا سوّى أصحابُنا بينَ