رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

الأصل الثالث : في معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد

الأصل الثالث : في معرفة الاعتبار بالمتابعات والشواهد

أَصْل [ 3 ]

في معرفة الاعتبار بالمُتابَعات والشَواهِد

وهو عبارةٌ عن النَظَر في الحديث :

هلْ تَفَرَّدَ به راويْهِ أمْ لا ؟ وهو " اعتبار المُتابَعة " .

وهلْ جاء في الأحاديث ما يُوافِقُه معنىً أمْ لا ؟ وهو " اعتبار الشاهِد " .

وهو نوعٌ من أنواع التراجيح ، لم يبحث عنه الأُصوليّون ، وجرتْ عادةُ أصحاب

الحديث بالبحث عنه ، وهو أمرٌ مهمٌّ يَتَعَرَّفُ به الفُقهاءُ والمُحدِّثُون أحوالَ الحديث ،

ويكثرُ بحثهم عنه واعتناؤُهم به .

مثال الأوّل : أنْ يرويَ عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن أبي نَجْران ،

عن عاصم بن حُمَيْد ، عن محمّد بن قيس - حديثاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

فيعتبرُ الناظِرُ : هلْ روى هذا الحديثَ ثِقةٌ آخَرُ غيرُ عليٍّ عن أبيه ؟ فإنْ لم يُوجَدْ ،

فثِقةٌ غيرُ أبيه عن عبد الرحمان ؟ فإنْ لم يُوجَد ، فثِقةٌ غيرُ عبد الرحمان عن عاصم ؟ فإنْ

لم يُوجَد ، فثِقةٌ غيرُ عاصم عن محمّد بن قيس ؟ فإنْ لمن يُوجَد ، فثِقةٌ غيرُ محمّد عن

أبي جعفر ( عليه السلام ) ؟

فأيُّ ذلك وُجِدَ كان مُتابَعةً ، وازدادَ الحديثُ به قُوَّةً واعتباراً ؛ لأنّ ذلك يُثيرُ الظنَّ أنّ

له أصلا يرجعُ إليه .

والمُتابَعةُ التامّةُ : أنْ يرويَه غيرُ عليٍّ عن أبيه ، وغيرُ أبيه عن عبد الرحمان ، وهكذا

إلى آخر السند .

وإذا رواه غيرُ أبيه ، أو غيرُ عبد الرحمان ، أو غيرُ عاصم ، أو غيرُ محمّد ، سُمّيَ كلُّ

واحد من هذه الكيفيّات " مُتابعةً ناقصةً " تقصُرُ عن الأُولى بِقَدر بُعْدِها عنها .

وقد يُطلق على المُتابَعة - تامّةً كانتْ أو ناقصةً - اسمُ الشاهِد أيضاً .

ومثالُ الشاهد : أنْ يرويَ غيرُ هؤلاء حديثاً آخَرَ عن أبي جعفر أو غيره من