رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

الأصل الثاني : معرفة مختلف الحديث وطرق الجمع أو الترجيح

- قال : - قلتُ : فإنّهما عدلانِ مرضيّانِ عند أصحابنا ، لا يَفْضُلُ واحدٌ منهما

على صاحبه ؟

- قال : - فقال : " يُنْظَرُ إلى ما كان من رواياتهم عنّا في ذلك الذي حَكَما به ؛

المُجْمَعَ عليه من أصحابك ، فيُؤْخَذُ به من حُكْمِنا ، ويُتْرَكُ الشاذُّ الذي ليس

بمَشْهُور عندَ أصحابك ، فإنّ المُجْمَعَ عليه لا رَيْبَ فيه ، وإنّما الأُمور ثلاثةٌ :

أمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ ، وأمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فيُجْتَنَبُ ، وأمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إلى الله

وإلى رسوله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلالٌ بَيِّنٌ ، وحَرامٌ بَيِّنٌ ، وشُبُهاتٌ بينَ

ذلك ، فمَنْ تَرَكَ الشُبُهاتِ نَجا من الحُرُمات ، ومَنْ أَخَذَ بالشُبُهات ارْتَكَبَ

الحُرُمات ، وهَلَكَ من حيثُ لا يعلم " .

قلتُ : فإنْ كان الخَبَران عنكما مَشْهُورَين ؛ قد رواهما الثِقاتُ عنكم ؟

قال : " يُنْظَرُ ، فما وافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الكتاب والسُنّة وخالَفَ العامّة فيُؤْخَذُ به ،

ويُتْرَكُ ما خالَفَ حُكمُه حُكْمَ الكتاب والسُنّة ووافَقَ العامّة " .

قلتُ : جعلتُ فداك ، أرأيتَ إنْ كان الفقيهان عَرَفا حُكمَه من الكتاب والسُنّة ،

ووَجَدْنا أَحَدَ الخَبَرَيْنِ مُوافِقاً للعامّة والآخَرَ مُخالِفاً لهم ، بأيّ الخبرين

يُؤْخَذُ ؟

قال : " ما خالَفَ العامّة ففيه الرَشادُ " .

فقلتُ : جعلتُ فداك ، فإنْ وافَقَهما الخَبَرانِ جميعاً ؟

قال : " يُنْظَرُ إلى ما هُم إليه أمْيَلُ حُكّامُهم وقُضاتُهم ، فيُترَك ويُؤْخَذُ بالآخَر " .

قلتُ : فإنْ وافَقَ حُكّامُهم الخبرينِ جميعاً ؟

قال : " إذا كانَ ذلك فأرْجِئْهُ حتّى تلقى إمامَك ؛ فإنّ الوُقُوفَ عندَ الشُبُهاتِ

خَيْرٌ من الاقْتِحام في الهَلَكات " ( 1 ) .

فهذا الحديثُ وأمثالُه تضمّنَ وجوبَ الترجيح في المُفتي والحديثِ ، ووجوبَ

العمل بالراجح ، كما لا يخفى .

1 . الكافي 1 : 67 - 68 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ح 10 .