رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

الأصل الثاني : معرفة مختلف الحديث وطرق الجمع أو الترجيح

اسمُ الظنّ لُغَةً ؛ إمّا حقيقةً أو مَجازاً ، أو المُرادُ في ما الغَرَضُ فيه العلمُ من العقائد ،

كما هو الظاهرُ ؛ لأنّ الآياتِ وردتْ في حقّ الكُفّار ؛ لأنّهم كانوا يَتْرُكون الأُمورَ الجليّةَ

ويتّبعون الأوهامَ والإمكاناتِ التي تُوافقُ هَوى أنفسهم .

وأحاديثُنا شاهدةٌ بوجوب الترجيح والعمل بالراجح ، ومقبولةُ عُمَر بن حَنْظلة

ترشدُ أيضاً إلى ذلك وإلى فوائد أُخرى ، فلنوردها لكثرة نفعها :

رُوّيْنا بأسانيدنا المتّصلة إلى محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن

محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صَفْوان بن يحيى ، عن داوُد بن

الحُصَيْن ، عن عُمَر بن حَنْظلة قال :

سألتُ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينَهما مُنازَعةٌ في دَيْن أو

مِيراث ، فتحاكما إلى السُلطان وإلى القُضاة ، أيحلُّ ذلك ؟ قال : " مَنْ تحاكمَ

إليهم في حقٍّ أو باطل ، فإنّما تحاكمَ إلى الطاغُوت ، وما يحكمُ له فإنّما يأخُذُهُ

سُحْتاً وإنْ كان حقّاً ثابتاً له ؛ لأنّه أَخَذَهُ بحُكم الطاغُوت وما أَمَرَ اللهُ أنْ يكفروا

به ؛ قال الله عزّ وجلّ : ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن

يَكْفُرُواْ بِهِى ) ( 1 ) " .

قلتُ : كيفَ يَصْنعان ؟

قال : " يَنظران مَنْ كان منكُم مِمَّنْ قد رَوى حديثَنا ، ونَظَرَ في حلالِنا وحرامِنا ،

وعَرَفَ أحكامَنا ، فليرْضَوا بِهِ حَكَماً ، فإنّني قد جَعَلْتُه عليكم حاكِماً ، فإذا

حَكَمَ بحُكْمِهِ فلم يَقْبَلْهُ منه فإنّما اسْتَخَفَّ بحُكْم الله ، وعلينا رَدَّ ، والرادُّ علينا

الرادُّ على الله ، وهُما على حدِّ الشِرْك بالله " .

قلتُ : فإنْ كان كلُّ واحد اختارَ رجلا من أصحابنا ، فَرَضِيا أنْ يكونا الناظِرَين

في حَقِّهما ، فاخْتَلفا في ما حَكَما ، وكلاهُما اخْتَلَفَ في حديثكم ؟

قال : " الحُكْمُ ما حَكَمَ به أعدَلُهما وأفقَهُهُما وأصدَقُهما في الحديث

وأورَعُهما ، ولا يُلتفت إلى ما يَحْكُمُ به الآخَرُ " .

1 . سورة النساء ( 4 ) : 60 .