رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

الأصل الثاني : معرفة مختلف الحديث وطرق الجمع أو الترجيح

فيه بأشياء يمكنُ الجمعُ بأكْمَلَ منها ، وبأشياء غيرِ مَرْضِيّة ، لكنّهُ سَبّاقُ الغاية في ذلك ،

وإنّما يمشي الماشي بَعْدَهُ على أَثَرِهِ ، ويستضئُ بنُوره .

وقد ألّفَ الشافعيُّ للعامّة فيه شيئاً لم يستوفِ ما هناك ، ولكنّه نَبَّهَهُم على الطريق ،

وصَنَّفَ لهم بعدَه ابنُ قُتيبة فأتى بأشياء مرضيّة وغير مرضيّة .

القسم الثالث : أنْ يترجّحَ أحدُهما على الآخَر بوجه من التراجيح المقرّرة في

الأُصول ، الراجعة إلى سنده أو متنه أو زمانه أو حكمه أو نحو ذلك ، وقد كفانا

الأُصوليّون البحثَ عن وجوهه .

وأمّا حقيقتُه : فهو عبارة عن النَظَر والفَحْص عمّا يتقوّى به كلُّ واحد منهما ، ثمّ

الموازنة بين المُرَجِّحات ، والحكم لما كان مرجّحاتُه أكثرَ أو أقوى .

وهذه لجّةٌ عميقةٌ بل بحرٌ متّسعٌ لا يكادُ يُدْرِكُ قرارَه .

وكثيرٌ من الاختلاف حَصَلَ باعتبار اختلاف أنظار الفقهاء في ذلك ، حيثُ إنّ

بعضهم قد يتفطّنُ لمُرجّحات لم يتفطّن لها الآخَر ، أو يترجّحُ في نفسه قوّةُ مُرجّح على

آخَر ، ويترجّحُ العكسُ عند آخَر ، أو نحو ذلك .

واعلم أنّ المُحَقِّقين من العُلماء على وجوب الفَحْص في الترجيح على المُجْتهد

ليعملَ بالراجح ، بل كادَ يكونُ إجماعاً ، ومَنْعُ بعضِ المُخالفين منه ليس بذي وجه ؛ لأنّ

العُرْفَ والعقلَ والشرعَ تقضي بوجوب العمل بالراجح :

أمّا العُرْفُ : فظاهرٌ ؛ لأنّ مَنْ تتبّع العملَ بالأوهام وترك الأُمور الراجحة عُدَّ سفيهاً .

وأمّا العقلُ : فلأنّه يمنع من العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ، ويحكمُ على

فاعله أيضاً بالسَفَه .

وأمّا الشرعُ : فلا يخفى فيه وجوبُ العمل بالظنّ الغالب في أكثر موارده من لَدُنْ

نبيّنا ( عليه السلام ) إلى يومنا هذا .

وأمّا ما جاء في القُرآن من النهي عن اتّباع الظنّ ( 1 ) ، فالمرادُ به الوَهْمُ ؛ لأنّه يُطلقُ عليه

1 . سورة الأنعام ( 6 ) : 116 و 148 ؛ سورة يونس ( 10 ) : 36 و 66 ؛ سورة النجم ( 53 ) : 23 و 28 .