رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

الأصل الثاني : معرفة مختلف الحديث وطرق الجمع أو الترجيح

الأصل الثاني : معرفة مختلف الحديث وطرق الجمع أو الترجيح

أصل [ 2 ]

[ معرفة مختلف الحديث وطرق الجمع أو الترجيح ]

ومن أعظم المهمّات عند الفقهاء والمحدّثين من كلّ الطوائف : معرفة مختلَف

الحديث ، ومعرفة ما يَتَرَتَّبُ على الاختلاف ، وإذا وردتْ مختلفةً في الحكم فلا تَخْرُج

عن أقسام ثلاثة :

الأوّل : أن يقعَ التعادُلُ والتضادُّ فيها من كلّ وجه ، وهو قليلُ الوقوع ، حتّى مَنَعَ من

وقوعه بعضُ المخالفين . وليس بشيء .

وحكمه عندنا وعند أكثر العامّة : التخيير . وقال بعض الفقهاء : يتساقطان ويُرجع

إلى مقتضى العقل . والصحيح الأوّل .

وقد جاء في بعض أحاديثنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : " بأيِّهما أَخَذْتَ من باب

التسليم ؛ وَسِعَكَ " ( 1 ) .

إلاّ أنّا رُوّيْنا عن محمّد بن يعقوب ( رحمه الله ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن

عيسى ، والحسن بن محبوب جميعاً عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألتُه عن

رجل اختلفَ عليه رجلان من أهل دينه في أَمْر كلاهما يَرْوِيْهِ ؛ أحدُهما يأمُرُهُ بأخْذِهِ ،

والآخَرُ ينهاهُ عنه ، كيفَ يصنَعُ ؟ قال : " يُرْجِئهُ حتّى يَلقى مَنْ يُخْبِرُهُ ، وهو في سَعَة حتّى

يلقاهُ " ( 2 ) . وسيأتي نحو هذا في حديث عُمَر بن حَنْظلة .

وقد استفاضَ النقلُ عن النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) بالأمر بالتوقّف عند الاشتباه ( 3 ) ، وهذا

منه ، ولكنّ عملَ أصحابنا وجماهير العلماء على الأوّل ؛ وهو التخيير .

ولعلّ هذين الحديثين ونحوهما محمولٌ على ما لا يضْطَرُّ إليه الإنسانُ ؛ بدليل :

1 . الكافي 1 : 66 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ذيل ح 7 . 2 . الكافي 1 : 66 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ح 7 . 3 . الكافي 1 : 50 ، باب النوادر من كتاب فضل العلم ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 474 / 1904 .