رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

الأصل الأوّل : أسباب الاختلاف

ورجلٌ ثالثٌ سَمِعَ من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئاً أمر به ثمّ نَهى عنه وهُوَلا يَعْلَمُ ،

أو سمعه ينهى عن شئ ثمّ أَمَرَ به وهُوَلا يعلمُ ، فحَفِظَ منسوخَه ولم يحفظْ

الناسِخَ ، ولو عَلِمَ أنّه منسوخٌ لَرَفَضَهُ ، ولو عَلِمَ المسلمون إذْ سمعوه منه أنّهُ

منسوخٌ لَرَفَضُوه .

ورجلٌ آخَر رابعٌ لم يكذب على رسول الله ، يبغض الكذب ( 1 ) خوفاً من الله

تعالى ، وتعظيماً لرسوله ، ولم يَسْهُ ، بل حَفِظَ ما سَمِعَ على وجهه ، فجاء

به كما سَمِعَ ، لم يزدْ فيه ولم ينقصْ منه ، وعَلِمَ الناسخَ من المنسوخ ،

فعمل بالناسخَ ورفض المنسوخَ ؛ فإنّ أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) مثل القرآن ناسخٌ

ومنسوخٌ ، وخاصٌّ وعامٌّ ، ومُحكَمٌ ومُتشابِه ، قد كان يكونُ من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

الكلام له وجهان : كلامٌ عامٌّ ، وكلامٌ خاصٌّ ، مثلَ القرآن ، وقال اللهُ عزّ وجلّ

في كتابه : ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) ( 2 ) فيشتبهُ على

مَنْ لم يعرفْ ولم يَدْرِ ما عنى الله به ورسوله ، وليس كلُّ أصحاب رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسألُهُ عن الشيء فيفهمُ ، وكان منهم مَنْ يسألُه

ولا يستفهمه ، حتّى أن كانوا يُحبّون أنْ يجيءَ الأعرابيُّ والطارئُ فيسأل

رسولَ الله ( صلى الله عليه وآله ) حتّى يسمعُوا " ( 3 ) .

ويدخل في قوله ( عليه السلام ) : " سمعَ شيئاً لم يَحْفَظْه على وَجْهِه " مع قوله : " إنّ في الحديث

عامّاً وخاصّاً " ما كان عامّاً مقصوراً على سَبَبِه ، وما كان حُكماً في قضيّة مخصوصة ،

فيُروى على وجه يعمُّ حكمه أو يتعدّى .

ورُوّيْنا بطرقنا عنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن

عيسى ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلتُ له :

ما بالُ أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يُتَّهَمُون بالكذب ، فيجئُ

1 . في الكافي : " مبغض للكذب " . 2 . سورة الحشر ( 59 ) : 7 . 3 . الكافي 1 : 62 - 64 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، ح 1 .