رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

الفصل الأوّل : عدالة الصحابة

وإمكان حصول النَفْحة والاجتهاد لهم دفعةً لا نمنعُه ، إلاّ أنّه لا يقتضي الحكمَ

بذلك ؛ لأنّه خلافُ العلم العادي .

والذي ألجأهُم إلى هذا القول البارد السمج مع العصبيّة : ما قد تحقّقوه من وقوع

الاختلاف والفِتَن بينهم ، وأنّه كان يفسّقُ ويكفّر بعضُهم بعضاً ، ويضربُ بعضُهم رقابَ

بعض ، فحاولوا أن يجعلوا لهم طريقاً إلى التخلُّص ، كما جوّزوا الائتمام بكلّ بَرٍّ

وفاجِر ؛ ليُرَوِّجوا أمْرَ الفُسّاق الجُهّال من خُلَفائهم وأئمّتهم .