رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

فروع

فروع

فُرُوعٌ

الأوّل : إذا وجد المحدّثُ في كتابه خلافَ حفظه ، فإن كان حَفِظَه منهُ رجعَ إليه

قطعاً ، وإن كان من فَمِ الشيخ اعتمدَ حِفْظَه إن لم يَشُكَّ ، وحَسَنٌ أن يجمعَهما فيقول :

" حِفْظي كذا ، وفي كتابي كذا " وكذا إن كان حَفِظَه من نُسخة مأمونة معتمدة .

وإنْ خالفه غيرُه قال : " حِفْظي كذا ، وقال فيه غيري كذا " ، وكذا إن وَجَدَ في نسخة

أُخرى مثل نُسخته في الصحّة قال : " في نسختي كذا ، وفي نسخة فلان كذا " .

الثاني : لو وجدَ حديثاً في كتابه الذي سمعه كلَّه ، ولم يَذكر الحديثَ ، فقد ذهب بعض

المحدّثين إلى أنّه لا يجوزُ له روايتُه . والصحيح جوازُها إذا كان الخطُّ موثوقاً به ، والكتابُ

مضموناً يغلبُ على الظنّ السلامةُ من التغيير بحيثُ تسكنُ إليه نفسُه ، وإلاّ لم يَجُزْ .

الثالث : إذا أرادَ الروايةَ من نُسخة ليس فيها سماعُه ، ولا هي مقابَلَةٌ بما قد سمعه ،

ولكنّها سُمِعَتْ على شيخه أو صُحِّحَتْ ، وهو قد سمعَ الأحاديثَ من غير هذه النسخة ،

أو له بهذه الأحاديث أو هذا الكتاب إجازةٌ ؛ يجوزُ أن يروي منها إذا عرفَ أنّ هذه

الأحاديثَ هي التي سمعها أو استجازها ، وسَكَنَتْ نفسُه إلى صحّتها وسلامتها ، ويجوزُ

حينئذ أن يقول : " حَدَّثَنا " و " أَخْبَرَنا " بغير قيد إن كان قد سمعَ الأحاديث ، أو يُقيّدُ ذلك

بقوله " إجازةً " إن كان استجازها .

الرابع : الضريرُ إذا لم يحفظ ما سمعه ، واستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه ،

واحتاط عند القراءة عليه بحيثُ يغلبُ على ظنّه سلامتُه من التغيير ؛ صَحَّتْ روايتُه

والروايةُ عنه . وكذا الأُمّيّ الذي لا يُحْسِنُ الكتابةَ .

الخامس : يُستَحَبُّ للراوي أن يقدّمَ الإسنادَ - كما هو المتعارفُ - ثمّ يوردُ

الحديثَ ، فإذا أرادَ النقلَ في أثناء المتن إلى حديث آخر قال : " الخَبَرُ " أو " الخَبَرُ بتمامه " .

ويكره أن يتعمّدَ تغيير صورة المتن ، والاختصار منه ، وإبدال لفظ بمرادفه للعالم

بمدلولات الألفاظ ، كما يأتي . وقيل بتحريم ذلك ( 1 ) .

1 . في الهامش : " ثمّ بَلَغَ قراءةً أيّده الله تعالى " .