رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

الأصل الأوّل : الرواية من الحفظ والكتب

أُصول في كيفيّة رواية الحديث :

الأصل الأوّل : الرواية من الحفظ والكتب

أُصولٌ

في كيفية رواية الحديث

أصل [ 1 ]

قد شدّد قومٌ في الرواية وأفرطوا وقالوا : " لا حجّةَ إلاّ في ما يُروى من الحفظ " ( 1 ) .

وهو عَنَتٌ بَيِّنٌ بغير نفع ظاهر ، بل ربّما كان أضرَّ وأقبحَ ؛ لأنّ الحفظ لصعوبته وعُسره

يلزم منه الحَرَجُ وتضييقُ الرواية وتقليلُها ، مع أنّه يتطرّقُ إليه النسيانُ والشكُّ والوهمُ ،

وذلك لا يتأتّى في الكتابة .

والكتابة وإن تطرّقَ إليها التزويرُ ؛ لكنّه شئٌ نادرُ الوقوع ، ومع ذلك لا يكادُ

يخفى .

وقال بعضهم : تجوزُ الروايةُ من الكتاب إلاّ إذا خرجَ من اليد ( 2 ) .

وتساهلَ بعضهم فجوّزَ الروايةَ من الكتب التي لم تقابَل ( 3 ) . وهذا تفريطٌ لا يجوّزه

ذو مِسْكة بدينه .

والذي يعتمدُه علماؤُنا ومحدّثُونا وأكثرُ علماء العامّة جوازُ كتابتها والرواية منها

إذا قامَ الراوي في الأخذ والتحمّل بما تقدّمَ من الشروط ، فيجوزُ حينئذ الروايةُ من

1 - 3 . حكاه عن مالك وأبي حنيفة وغيرهما في مقدّمة ابن الصلاح : 133 ؛ وتدريب الراوي 2 : 93 ؛ وشرح البداية : 113 .