رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

تنبيه

تنبيه

ومنع أكثرُ العامّة من العمل بها مع تحقّق أنّها روايته ؛ لأنّه لم يُحدَّثْ بها لفظاً

ولا معنىً .

ويؤيّد الأوّلَ ما رُوّيْناه بطرقنا المتكثّرة عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من

أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد شَيْنولة قال : قلتُ

لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ مشايخنا رَوَوْا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )

وكانت التقيّةُ شديدةً ، فكتمُوا كُتُبَهُم ، فلم تُرْوَ عنهم ، فلمّا ماتُوا صارت الكتبُ إلينا ؟

فقال : " حَدِّثُوا بها ؛ فإنّها حَقٌّ " ( 1 ) .

وإذا وجد حديثاً في تأليف شخص ، قال : " ذكر فلانٌ " ، وهذا منقطعٌ لا شوبَ فيه ،

وذلك إذا لم يعلم أنّه رواه ، وإلاّ فهو كالأوّل ، هذا إذا وثقَ بأنّه خطّه ، وإلاّ فليقل : " بَلَغَني

عن فلان " أو " قرأتُ في كتاب أخبرني فلانٌ أنّه بخطّه " أو " أظنُّ أنّه خطّه " أو " ذَكَرَ كاتبُه

أنّه خطّه " أو " تصنيفُ فلان " .

وإذا نقل من تصنيف فلا يقول : " قالَ فلان " إلاّ إذا وثقَ بصحّة النسخة ، وإلاّ

فليقل : " بَلَغَني عن فلان " أو " وَجَدْتُ في نسخة من كتاب " ونحوه . وقد تسامح

الناس في هذه الأزمان بالجزم في ذلك من غير تَحَرٍّ ، فإن كان الناقلُ مُتْقِناً لا يخفى

عليه غالباً الساقطُ والمغيَّرُ ، رجونا جوازَ الجزم له . وإلى هذا استروح المصنّفون

في كتبهم .

تنبيهٌ :

مَنْ رأى في هذا الزمان حديثاً صحيحَ الإسناد في كتاب أو جزء لم ينصّ على

صحّته علماؤنا أو بعضهم ، أو لم يكن الكتابُ معروفَ المؤلّف ، أو كان معروفَ

المؤلّف ولم تكن نسختُه صحيحةً مرويّةً بخصوص أو عموم ، لم يحكم بصحّته ،

ولم يَجُزْ الاعتماد عليه في الأحكام ، لا نعلمُ في ذلك مخالفاً .

والله وليُّ التوفيق .

1 . الكافي 1 : 53 ، كتاب فضل العلم ، باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب ، ح 15 .