رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

الرابع : المناولة

سماعي أو روايتي عن فلان ؛ فارْوِه عنّي " أو : " أجزتُ لك روايته عنّي " ، ثمّ يُبقيه معه

تمليكاً أو لينسخه .

وهي دون السماع ؛ لاشتماله على ضبط الرواية وتفصيلها بما لا يتّفق في المناولة .

وقيل : هي مثله ؛ لتحقّق الضبط من الشيخ .

ومنها : أن يدفع إليه الطالب سماعه ، فيتأمّله وهو عارفٌ به ، ثمّ يعيده إليه ويقولُ :

" هُوَ حديثي أو روايتي ؛ فارْوِه عنّي " أو " أجزتُ لك روايتَهُ " .

وقد سمّى بعضهم هذا " عَرْضاً " ، وقد سَبَقَ أنّ القراءةَ عليه تسمّى أيضاً " عَرْضاً " ،

فليُسَمَّ هذا " عَرْضَ المُناولة " وذاك " عَرْضَ القراءة " .

وهذه المناولة كالسماع في القوّة عند الأكثر ، والأقوى أنّها مُنْحَطَّةٌ عن السماع

والقراءة .

ومنها : أن يُناول الشيخُ الطالبَ سماعَه ويجيزَه له ثمّ يمسكه الشيخُ ، وهذا

دونَ ما سبق . ويجوزُ روايتُه إذا وَجَدَ الكتابَ أو آخَرَ مقابَلا به موثوقاً بموافقته

ما تناولتْهُ الإجازةُ .

ولا يظهر في هذه المناولة كثيرُ مزيّة على الإجازة المجرّدة في معيّن ، ولكنّ

شيوخَ الحديث يرون لها مزيّةً .

ومنها : أن يأتيَه الطالبُ بكتاب ويقول : " هذا روايتُك ؛ فناولنيهِ وأجِزْني روايتَه " ،

فيُجيبُه إليه من غير نَظَر فيه وتحقّق لروايته . وهو غيرُ جائز ، إلاّ إن وَثقَ بخبر الطالب

وصدقه وديانته . ولو قال : " حَدِّثْ عنّي بما فيه إنْ كان حديثي ، مع براءتي من الغَلَط "

كان جائزاً ( 1 ) .

الضرب الثاني : المجرّدة : وهي أن يُناوله مقتصِراً على : " هذا سماعي " ، فلا يجوزُ

له الرواية بها على ما صحّحه الفقهاءُ وأصحابُ الأُصول . وقيل بجوازها ، وهو غير

بعيد ؛ لحصول العلم بكونه مرويّاً له ، مع إشعارها بالإذن له في الرواية .

1 . في الهامش : " بَلَغَ قراءةً أيّده الله تعالى " .