رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

الرابع : المناولة

الرابع : المناولة

وأمّا قولهم : " أجزتُ لك ما صحّ أو يصحّ عندك من مسموعاتي " فصحيحٌ يجوز

الرواية به لما صحّ عنده سماعُه له قبلَ الإجازة لا بعدها ، فعلى هذا يجبُ عليه البحث

ليعلم أنّه ممّا كان قد تحمّله قبل الإجازة ، وإلاّ لم يجُز له روايته .

السابع : إجازة المُجاز ، ك‍ " أجزتُك مجازاتي " ، وقد منعه بعضهم ، والأصحُّ جوازُه .

نعم ينبغي للراوي تأمّلُ ما يرويه بذلك ؛ لئلاّ يروي ما لم يدخل تحتها .

فرعان :

الأوّلُ : ينبغي للمجيز كتابةً أن يتلفّظَ بها ؛ لتتحقّق الإجازةُ الذي متعلّقه اللفظُ أو

الإذنُ ، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة فقد منعَ بعضُهم من ذلك ، والصحّة

أولى ، كما تصحّ الروايةُ بالقراءة على الشيخ مع أنّه لم يتلفّظْ بما قُرِئَ عليه ، ولتحقّق

الإذن والإخبار بالكتابة مع القصد كما تتحقّق الوكالة بها عند بعضهم ؛ حيث إنّ

المقصودَ مجرّد الإباحة ، وهي تتحقّقُ بغير اللفظ ؛ كتقديم الطعام إلى الضيف ، ودفع

الثوب إلى العريان ليلبسه ، والأخبار يتوسّع بها في غير اللفظ عرفاً .

الثاني : لا ينبغي الإجازة ولا يستحسن إلاّ إذا عَلِم المجيزُ ما يُجيزه ، وكان المُجاز

له من أهل العلم والصلاحيّة للفهم والرواية ، وقد اشترطَ ذلك بعضهم ، وليس بمعتَبَر

عند الفقهاء والمحدّثين .

الرابع : المناولة

وهي ضربان : مقرونة بالإجازة ، ومجرّدة :

فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاً .

وأكملُ منها : أن يقرأَ من أوّل المُناوَل حديثاً ، ومن أوسطه حديثاً ، ومن آخره

حديثاً ، كما ورد الأمر به عن الصادق ( عليه السلام ) ، وقد نقلناه سابقاً ( 1 ) .

ومن صورها : أن يدفعَ الشيخُ إلى الطالب أصلَ سماعه أو مقابَلا به ويقول : " هذا

1 . الكافي 1 : 51 - 52 ، كتاب فضل العلم ، باب رواية الكتب . . . ، ح 5 .