رسائل في دراية الحديث — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

فروع

فرع

فروع

عنه كالنُطْق ، وعدالتُهُ تمنعُ من السكوت عن إنكار ما يُنْسبُ إليه بغير صحّة .

وطريقُ العلماء المعروفُ بينهم أنْ يقولَ في ما سمعه وحدَه من لفظ الشيخ أو

شَكّ هل كان معه أحدٌ : " حَدَّثَني " ، ومع غيره : " حَدَّثَنا " ، وفي ما قَرَأَهُ عليه : " أَخْبَرَني " ،

وفي ما قُرِئَ بحضرته : " أَخْبَرَنا " .

ولا يجوز عندهم إبدالُ كلٍّ من " حَدَّثَنا " و " أَخْبَرَنا " بالآخَر في الكتب المؤلَّفة .

فَرْعٌ

إذا نَسَخَ السامعُ حالَ القراءة من الشيخ أو غيره ، قال بعضُهم : لا يصحُّ السماعُ ( 1 ) .

وهو خلافُ ما عليه الصدرُ الأوّلُ .

ولو قيل : إنّه إن فَهِمَ المقروءَ عليه صحَّ وإلاّ فلا ، كان ذا وجه .

على أنّ الجوازَ مطلقاً - كما عليه الصدرُ الأوّل - أوْجَهُ إذا أَمِنَ السِقْطَ والتغييرَ ، بأن

يفوته شئٌ من المسموع أو يحرّفه ، وإلاّ لم يَجُزْ جَزْماً .

ويجري هذا الخلافُ في ما لو تَحَدَّثَ الشيخُ أو السامعُ ، أو أفرطَ القارئُ في

الإسماع ، أو أدْغَمَ بعضَ الكلمات في بعض .

والحقُّ أنّه يُعفى عن القليل منه سيّما مثلَ اليوم ، والكتبُ مضبوطةٌ معروفةٌ ، لكن

يشترطُ صحّة النسخة وعدم تغيّر المعنى .

ويستحبّ للشيخ أن يُعِمَّ الإجازةَ لكلّ السامعين برواية ذلك الكتاب ؛ ما قُرِئَ منه

وما لم يُقْرأْ ، وإن كَتَبَ لأحدهم كَتَبَ : " سمعه منّي " أو " عليَّ " أو " سمع بعضه وأجزتُ له

روايته عنّي عن مشايخي بطرقي المتّصلة إلى المصنّف ثمّ منه إلى الأئمّة المعصومين " .

فروعٌ

أ - لو عَظُمَ مجلسُ الإملاء ، فبلَّغَ عن الشيخ أو القارئ رجلٌ آخرُ ، فذهبَ بعضُهم

أنّه يجوزُ لمن سمعَ المبلِّغَ أن يرويَ ما بلّغه إيّاه عن الشيخ ، وهو حقٌّ إن كان المبلِّغُ ثقةً

1 . حكاه عن جماعة في مقدّمة ابن الصلاح : 103 ؛ وتدريب الراوي 2 : 7 ؛ والمنهل الروي : 83 .